ذات المعنى است ، نه معناى متصور . اين تصورات ، تنها مصحح و مجوز استعمال هستند غير . و على هذا ، با اين بيانات ، تا حدودى به مقصد نزديك شديم و آن اينكه : موضوع له اسماى اجناس ، ماهيت مهمل و من حيث هى نيست ( خلافا للآخوند و ديگران ) به جهت اينكه در ماهيت مهمل قطع‌نظر شده از جميع ما عداى ذات و ذاتيات درحالىكه در باب وضع اللفظ للمعنى ما نمىتوانيم از امور خارجى قطع‌نظر كنيم زيرا كه خود وضع ، يكى از محمولات خارجىاى است كه بر اين معنا بار مىشود كه مىگوييم : وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى و مىگوييم معناى موضوع له است ، پس ناچاريم معنا و لفظ را با وضع مقايسه كنيم . پس نتوان به ذاتيات اكتفا كرد بلكه مقايسه با امر خارجى لازم است و وقتى مقايسه كرديم ، واقع مطلب از سه حال خارج نيست : يا به شرط شىء است يا لا به شرط قسمى و يا به شرط لا ، اما منتهى موضوع له ذات المعنى است نه معناى معتبر و ملحوظ به قيد لحاظ آن به يكى از لحاظهاى ثلاثه و اين اعتبارات ثلاثه تنها مصحح وضع واضع هستند . 3 . اقوال مسئله با دانستن دو مطلب گذشته ( كه تقريبا جنبهء مقدمى دارد براى اين امر سوم ) حال بازمىگرديم به اصل بحث : بحث در اين بود كه اطلاق در اسماى اجناس آيا بالوضع است يا به مقدمات حكمت ؟ به مشهور قدما منسوب است كه اطلاق ، بالوضع است يعنى اسماى اجناس وضع شده‌اند براى معانى مطلقه با قيد مطلق بودن و مرسل بودن ( يعنى قابل صدق بودن بر هر فردى از افراد ) . جناب مصنف مىفرمايد : اين گفتار قدما دوگونه تصوير و تفسير شده است : الف . مرادشان اين باشد كه موضوع له اسماى اجناس عبارت است از معانى و ماهيات به شرط مطلق بودن ، به گونه‌اى كه قيد اطلاق و ارسال ، جزء موضوع له باشد و اين معنا ، نسبت به اطلاق ، به نحو به شرط شىء ملاحظه شود .