ب . مرادشان اين است كه موضوع له المعنى المطلق است يعنى موضوع له معناى به شرط است ، يعنى موضوع له ذات المعنى و ذات ماهيت است ولى حين الوضع ، واضع آن معنا را به نحو لا به شرط ملاحظه كرده و ديده است و اين اعتبار به شرطى ، مصحح وضع است ، نه اينكه قيد موضوع له باشد . سپس مىفرمايد : بر اين عقيدهء قدما به هر دو تصويرش اشكال شده است به اينكه موضوع له اسماى اجناس ، هركدام از اين دو تصوير كه باشد ، يلزم امر ذهنى باشد و در نتيجه يلزم همهء قضايا ذهنيه باشند و اگر ما بخواهيم اسماى اجناس را موضوع قضاياى خارجى يا حقيقى قرار دهيم ، بايد آنها را از اين قيد و اعتبار ذهنى مجرد كنيم و آن‌گاه يلزم كه استعمال ، مجازى باشد و هو خلاف الواقع ، بالوجدان اين استعمال مجازى نيست و اسناد كتابت در خارج به سوى انسان ، حقيقت است نه مجازى . سپس مىفرمايد : ولى ما در گذشته از اين ايراد پاسخ داديم به اينكه اين اعتبارات سه‌گانه ، نه تمام الموضوع له هستند و نه قيد الموضوع له ، بلكه تمام موضوع له ، خود ماهيت است و اين اعتبارات ، مصحح وضع واضع هستند . پس اشكال ذهنى بودن قضايا وارد نيست . ( هذا كله مربوط به نظريهء قدما بود ) . اما نظريهء متأخرين مشهور علما از زمان سلطان تا به امروز همه مىگويند : موضوع له ذات المعنى است نه معانى مطلقه كه قيد اطلاق هم داخل در موضوع له باشد ، خير ، قيد اطلاق از راه مقدمات حكمت استفاده مىشود و اين سخن به اين اندازه پرواضح است و ابهامى ندارد لكن علماى اعلام وقتى خواسته‌اند اين بحث را در قالب علمى و فنى درآورند و اصطلاحى سخن بگويند ، در اين مقام تعابيرى دارند كه پيچيده و درهم و برهم است و كلا چهار تعبير يا چهار قول در اين مقام هست : قول اول . بعضىها گفته‌اند : موضوع له اسماى اجناس ، ماهيت مهمل يا ماهيت من حيث هى هى است ( مانند آخوند صاحب كفايه ) . قول دوم . بعضى گفته‌اند : موضوع له اسماى اجناس ، ماهيت لا به شرط مقسمى است