دو احتمال مىدهيم : 1 . خاص قبلى مخصص عام بعدى باشد . 2 . خاص قبلى منسوخ شده به وسيلهء عام بعدى . و وقتى هر دو احتمال را داديم ، نمىتوان گفت كه خاص حتما قرينه است و بيان است نسبت به عام ، و وقتى بيانيت محرز نشد ، پس نتوان گفت كه خاص مقدم بر عام است ، لذا مانعى جلوى اصالة العموم را نمىگيرد . در پاسخ گوييم : جناب مظفر مىفرمايد : به نظر من ، حق اين است كه در اين صورت هم حمل بر تخصيص اولى است . به همان دليلى كه در قسم دوم صورت ثانيه گفتيم و آن اينكه برفرض كه اصالة العموم در اين دليل عام جارى شود ، اين اصالة العموم ثابت مىكند كه عموم از اين كلام مراد جدى مولى است و مولى شوخى نداشته بلكه لمصلحة درصدد تفهيم همين عموم برآمده ، اما ثابت نمىكند كه اين حكم عام حكم واقعى است كه تابع مصلحت‌هاى واقعى است و عام در مقام بيان حكم واقعى است تا شما بگوييد : عام بعدى ناسخ خاص قبلى است بلكه يحتمل حكم عام حكم ظاهرى باشد و مراد جدى هم باشد و مراد جدى بودن ، ملازمه ندارد با حكم واقعى بودن ، بلكه اعم است . بنابراين اگر علاوه بر مراد جدى بودن عموم بخواهد دلالت كند كه عموم حكم واقعى است ، دليل خاصى مىطلبد و از ظاهر كلام فهميده نمىشود ، به خصوص با توجه به اينكه بيشتر عموماتى كه در شرع انور وارد شده ، در مقام بيان حكم ظاهرى هستند و مخصصات منفصله‌اى دارند كه مراد آنها را بيان مىكند ، پس باز هم حمل بر تخصيص اولى است . اما اينكه گفتيد احتمال نسخ مىدهيم . ما هم قبول داريم كه احتمال نسخ هست ولى احتمال نسخ باعث نمىشود كه خاص در خصوص ظهورش اقوى از عام نباشد ، و خاص را از صلاحيت تخصيص عام خارج نمىسازد و جلوى حجيت او را هم نمىگيرد ، چون مجرد احتمال نسخ است و يقين به نسخ نداريم و اصالة عدم النسخ حاكم است .