باز هم خاص بما هو خاص چون اخص است ، عرفا قرينيت دارد و صالح است كه عام را تخصيص بزند ؛ پس باز هم يقدم على العام . بلكه اساسا ممكن است بگوييم كه در اين صورت كه خاص مقدم است و عام متأخر ، اين در حكم موردى است كه دليل خاص ، متصل به عام باشد . همان‌طورى كه خاص متصل ، جلوى اصل ظهور عام را در عموم مىگرفت و اجازه نمىداد كه براى عام ، ظهورى در عموم مستقر و منعقد شود . اين دليل خاص منفصل هم كذلك ؛ آرى ، با تقديم دليل خاص ، يك ظهور بدوى براى عام در عموم پيدا مىشود نسبت به كسى كه آگاهى از خاص نداشته باشد . ولى به محض آگاهى از خاص ، آن ظهور مىپرد و از بين مىرود . پس اساسا عام ما ظهور در عموم ندارد تا شما توهم كنيد كه در مقام بيان حكم واقعى است يا حكم ظاهرى . صورت‌هاى چهارم و پنجم آنجا كه دليل خاص و دليل عام ، هر دو ، مجهول التاريخ باشند يا احدهما معلوم التاريخ و ديگرى مجهول التاريخ باشد ، در اين دو صورت مىفرمايد : حكمش از صور قبل دانسته مىشود ، و در اين صورت هم بلااشكال حمل بر تخصيص مىكنيم با اين بيان كه : در اين دو صورت اگرچه به ظاهر ، تاريخ صدور هر دو يا احدهما مجهول است و ما نمىدانيم ، اما در واقع ، از آن سه صورت قبل خارج نيست ، * يا متقارن به همند . * يا خاص متأخر است و عام متقدم است . * او بالعكس . و در جميع صور قبلى ، ثابت كرديم كه حمل بر تخصيص اولى است ؛ اينجا هم همين است .