قرآن بر خلاف آن . با حفظ اين دو نكته ، مىگوييم : اخبار و روايات ما سه قسم است : 1 . خبر متواتر ؛ 2 . خبر واحد محفوف به قرآن ؛ 3 . خبر واحد مجرد از قرائن ولى حجت و معتبر ( مثل خبر عادل ) . حال اگر خبر متواتر يا واحد همراه با قرينه باشد ، بلااشكال مخصص عام قرآنى و مقيد مطلق قرآن است . دليلش اين است كه خبر واحد مع القرينه يا خبر متواتر مثل عام كتابى ، قطعى الصدور است و از طرفى چون خاص است ، دلالتش اظهر است ؛ پس مقدم مىشود بر عام . اما اگر خبر واحد مجرد از قرائن باشد ، اما به ادلهء قطعى حجيت آن ثابت شده باشد ، اين خبر واحد ، نسبت به آيهء قرآنيه ، پنج حالت مىتواند داشته باشد . 1 . نسبت بينهما تساوى است . 2 . نسبت تباين باشد . 3 . عامين من وجه باشند . 4 . خبر ، اعم مطلق و آيه ، اخص مطلق باشد . 5 . بالعكس ، يعنى خبر ، اخص مطلق و آيه ، اعم باشد ( بحث ما هم در همين قسم پنجم است ) . مىخواهيم بدانيم كه آيا عام كتابى را به خاص خبر واحدى مىتوان تخصيص زد يا نه ؟ مىفرمايد : در اينجا ما دو اصل عقلايى داريم : يك اصل در ناحيهء خبر واحد جارى مىشود به نام « اصالة عدم كذب الراوى » ؛ اصل آن است كه راوى دروغ نگفته و حديث از امام صادر شده . و يك اصل در ناحيهء آيه داريم كه اصالة العموم باشد . حال ، امر داير است كه با يكى از اين دو اصل مخالفت كنيم : يا با اصل عدم كذب مخالفت كنيم و بگوييم اين حديث از امام صادر نشده و راوى دروغ مىگويد ؛ يا با