اصل عموم و بگوييم در اين آيه ، عموم مراد واقعى نيست بلكه مراد واقعى ، ما عدا الخاص است . به عبارت ديگر ، يا بايد در سند حديث تصرف كنيم و يا بايد در دلالت آيه تصرف كنيم ، چون در دلالت حديث نتوان تصرف كرد ، لكونه نصا او اظهر ؛ و در سند آيه هم نتوان تصرف كرد ، لكونها قطعى السند . حال ، كدام يك از اين دو تصرف اولى است ؟ مىفرمايد : تصرف در اصالة العموم و رفع يد كردن از آن ، اولى است نسبت به تصرف در اصالة عدم كذب الراوى ، به دليل اينكه خبر واحد ، خاص است و آيهء قرآنيه عام است و هر خاصى صلاحيت دارد كه قرينه باشد بر مراد واقعى متكلم از اين عام . اما عام صلاحيت ندارد كه قرينه باشد عرفا بر مراد واقعى از خاص ؛ به بيان ديگر ، خاص ، مفسر و مبين عام است ولى عام ، مبين و مفسر خاص نيست . و از اول كه صادر شد ، ناظر به دليل خاص نبوده ، و چون هر خاصى قرينه بر عام است ، قرينه بر ذو القرينه مقدم است . مفسر ( - تفسيركننده ) بر مفسر ( - تفسيرشده ) مقدم است . مبين ( - بيان‌كننده ) بر مبين ( - بيان‌شده ) مقدم است . حاكم بر محكوم مقدم است . پس خبر واحد ، بر عام كتابى مقدم است . يا به عبارت ديگر ، اصلى كه در ناحيهء قرينه جارى مىشود ( كه اصالة عدم كذب الراوى باشد ) مقدم است بر اصلى كه در ناحيهء ذو القرينه جارى مىشود ( كه اصالة العموم باشد ) . 11 . دوران بين تخصيص و نسخ يازدهمين و آخرين بحث از مباحث عام و خاص ، مربوط به دوران امر است بين مخصص بودن و ناسخ بودن . به طور كلى گاهى دليل خاص ، متصل به عام است ، و گاهى منفصل از عام . آنجا كه متصل به عام باشد ، بلااشكال مخصص عام است و محال است كه ناسخ باشد به دليل اينكه نسخ عبارت است از رفع حكمى كه ثابت و مستقر شده در شريعت مقدس . در آنجا كه دليل خاص ، متصل به عام باشد ، حكمى براى عام در واقع و نفس الامر