الى المحقق من الشيعة ) . 4 . عده‌اى از علما تفصيل داده‌اند بين آنجا كه عام كتابى جلوتر به يك دليل قطعى تخصيص خورده باشد با آنجا كه چنين نباشد ، گفته‌اند : در صورت اول ، تخصيص جايز است دون الثانى ( و هو قول الحنفية ) . 5 . تفصيل داده‌اند بين عامى كه جلوتر به يك مخصص متصل تخصيص خورده با عامى كه به منفصل تخصيص خورده است ( كما ذكر فى المعالم ) . جناب مظفر مىفرمايد : در ابتداى امر و بدون دقت و تجزيه و تحليل ، به نظر بدوى ، براى شخص مبتدى و تازه وارد در ميدان فقه و اصول ، دشوار است كه باور كند كه مىتوان عام كتابى را به وسيلهء خبر واحد خاص تخصيص زد ، به جهت اينكه قرآن مجيد تمام آياتش ( از جمله عمومات قرآنى ) همه وحى آسمانى است وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى ؛ تمام اين آيات از سوى پروردگار نازل شده إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ؛ و اين كتاب لا رَيْبَ فِيهِ * است الم * ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ؛ و سپس قرآن مجيد قطعى الصدور است ؛ و به تواتر در جميع اعصار ثابت شده كه قرآن كلام خداست . اما خبر واحد ، ظنى الصدور است و ما يقين به صدور آن نداريم بلكه چندين اصل عقلايى و ان شاء اللّه بايد جارى كنيم تا خبر واحد را بپذيريم . مثلا بايد بگوييم اصل ، عدم كذب راوى است ؛ يعنى راوى ان شاء اللّه دروغ نگفته و كلام امام را نقل كرده . و اصل ، عدم خطاى راوى است ؛ يعنى ان شاء اللّه اشتباه نكرده و درست نقل مىكند . و همهء اين‌ها بايد جارى باشد تا بعد ، خبر واحد را بپذيريم . با اين محاسبات چگونه ممكن است كه خبر واحد بر عام قرآنى مقدم شود . و او را تخصيص بزند ؟ اين قضاوت سطحى و ابتدايى شخص مبتدى است . لكن درعين‌حال كه قرآن ، قطعى الصدور است و خبر ، ظنى الصدور و آن‌همه احتمالات در او داده مىشود ، مع ذلك وقتى ما به كتب فقهى و سيرهء فقها مراجعه مىكنيم ، مىبينيم كه سيره و بناى عملى علماى اعلام ، از قديم الايام بر اين بوده كه خبر واحد خاص را تخصيص مىزنند بلكه بالاتر ، كمتر خبرى از اخبار آحاد معتبر را پيدا