الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

312

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

و . و گاهى عام ، منطوقى است و خاص ، مفهومى ( كه مثالش را بعد مىزنيم چون مورد بحث ما همين است ) . حال ، از اين اقسام چهارگانه ، در قسم اول و دوم و سوم ، بالاتفاق ، خاص بر عام مقدم است چون اقوى الدليلين است از اين حيث كه اظهر از عام است ( و يقدم القوى على الضعيف ) . انما الكلام در قسم چهارم است . 2 . مفهوم هم دو قسم است : گاهى مفهوم موافقت است كه حكم منطوق با حكم مفهوم هم جنس است ايجابا او تحريما . گاهى مفهوم مخالفت است كه حكم منطوق با مفهوم هم سنخ نيستند بلكه مخالف‌اند ايجابا و سلبا ( كما ذكر مفصلا فى باب المفاهيم ) . 3 . گاهى مفهوم كلام ديگر با منطوق اين كلام نسبت تساوى دارند ، و گاهى نسبت تباين ، و گاهى عامين من وجه‌اند ، و گاهى اعم و اخص مطلق به اينكه مفهوم اعم مطلق است ، و گاهى مفهوم اخص مطلق است و منطوق اعم مطلق . بحث ما در همين قسم است . با حفظ اين سه مقدمه ، مىگوييم : هرگاه در كلام ، عامى وارد شود و سپس مفهومى از كلام ديگر استفاده كنيم كه نسبت به اين عام ، اخص مطلق باشد ، اگر اين مفهومى كه اخص مطلق است ، مفهوم موافقت كلام باشد ، بالاتفاق مقدم مىشود بر عام منطوقى به همان دليلى كه خاص منطوقى ، مقدم بر عام مىشد از باب اظهر بودن يا نص بودن ، چون مفهوم موافقت ، در حقيقت از منطوق هم بالاتر است زيرا مرتبهء كامل‌تر و مصداق روشن‌تر را بيان مىكند . دو مثال : الف . قرآن فرموده ( در سورهء مائده ، آيهء 1 ) : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . اينجا العقود جمع محلى به الف و لام است و مفيد عموم است ؛ شامل مىشود عقودى را كه به لفظ ماضى باشد يا مضارع ، عربى باشد يا غير عربى ؛ بعد ، دليل ديگرى