آمد و دلالت كرد كه حتما بايد عقود به لفظ ماضى باشد و به لفظ مضارع نبايد باشد . حال ، اين دليل ، بالاولويه دلالت مىكند كه به لفظ غير عربى نبايد باشد ، به جهت اينكه وقتى به لفظ مضارع عربى صحيح نبود ، پس به لفظ غير عربى ، به طريق اولى صحيح نيست ( البته در اين مثال ، اولويت خيلى روشن نيست لذا تعبير به قد قيل شده و شيخ در مطارح فرموده : كما عن بعض مشايخ مشايخنا ) . ب . مولى فرمود : اكرم الناس . اين عام است و شامل مىشود انسان عالم و جاهل را ، عادل و فاسق را ؛ و سپس فرمود : لا تكرم الفساق من العلماء . اين دليل ، به مفهوم موافقت ، دلالت مىكند كه به طريق اولى اكرام جاهل فاسق حرام است . چون عالم فاسق ، رتبه‌اش از جاهل فاسق ، به واسطهء علم ، بالاتر است ، اگر او اكرامش حرام است ، پس جاهل فاسق به طريق اولى اكرامش حرام است . اما اگر اين مفهوم ( كه اخص مطلق است ) مفهوم مخالفت كلام باشد ، مثلا در سورهء يونس ، آيهء 36 ، فرموده : إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً * ؛ كه اين كلام عام است و مىگويد : هر نوع ظن ، از هر راهى به دست آيد ، اعتبارى ندارد ، حتى ظن حاصل از خبر واحد عادل . ولى آيهء ديگر در سورهء حجرات ، آيهء 6 ، فرموده : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . مفهومش اين است كه اگر عادل خبرى آورد ، بدون تبيين قبول كنيد . اين مفهوم مخالفت نسبت به آن منطوق اخص است . او مىگفت : ظن و گمان مطلقا ارزش ندارد . اين مىگويد : گمان حاصل از خبر عادل ، ارزش دارد و حجت است . يا مثلا در حديث آمده : كل ماء طاهر . اين عام است و شامل مىشود ماء قليل را و ماء كثير را ، به حد كر رسيده باشد يا نه ؟ با نجس ملاقات كرده باشد يا نه ؟ سپس حديث ديگرى فرموده : الماء اذا بلغ قدر كر لم ينجسه شىء ، كه مفهومش اين است كه اگر به حدّ كر نرسيده باشد ، با ملاقات با نجس ، متنجس مىشود . اين مفهوم نسبت به آن منطوق اخص است . اينجا محل بحث است كه آيا باز هم خاص مفهومى بر عام منطوقى مقدم مىشود