و اگر كلام از قسم ثانى باشد ، كه موضوع مكرر شده ، در اينجا حق آن است كه استثنا فقط به جملهء اخيره برمىگردد و بقيهء جملات به عموميت خود باقىاند . به دليل اينكه فرض اين است كه استثنا به موضوع اصابت مىكند و همان‌طور فرض اين است كه موضوع در جملهء اخيره مستقلا ذكر شده . بنابراين ، استثنا با عودش به جملهء اخيره ، جايگاه خود را باز كرده و نقش خودش را بازى كرده و از لغويت خارج گشته . اگر بخواهد علاوه بر اين ، به ساير جملات هم عود كند ، محتاج به دليل خاص است و دليل خاص نداريم ؛ پس در آنها به اصالة العموم تمسك مىكنيم . و اما ما قيل : اشكالى است كه آخوند كرده ، و آن اينكه در ما نحن فيه « ما يصلح للقرينية » وجود دارد ، و آن وقوع استثناست عقيب جمل متعدده ، لكن نمىدانيم كه آيا متكلم بر اين « ما يصلح للقرينية » اعتماد نموده در مقام بيان مرادش يا نه ؟ احتمالش را مىدهيم . لذا كلام مجمل مىشود و ظهورى در عموم منعقد نمىشود تا به عموم عام تمسك شود . فلا وجه له : جناب مظفر مىفرمايد : اين اشكال وارد نيست به دليل اينكه فرض اين است كه متكلم در مقام بيان مرادش بوده . و فرض هم اين است كه موضوع را متكررا ذكر نموده و به يك‌بار اكتفا نكرده و اگر مىخواست از همهء موضوعات استثنا نمايد ، بر مولى بود كه بيان كند و پشت سر هم عام ، استثنايى بياورد يا قرينه بياورد كه اين استثنا به همه برمىگردد . و حيث اينكه ، يك‌بار استثنا را آورده و استثنا با عودش به جملهء اخيره نقش خود را بازى كرده ، معلوم مىشود استثناى بقيهء جملات را نمىخواهد و الا اخلال به مراد خودش رسانده است . تبصره : اين جواب ، مشكلى را حل نمىكند ، به علت اينكه : شايد ( رعاية للاختصار ) ذكر نكرده . جناب مظفر رحمه اللّه هم همين قول را انتخاب نموده و مىفرمايد : ما مىتوانيم به وسيلهء اين قول ، جمع بين ساير اقوال كنيم و بگوييم : آن كسانى كه مىگويند استثنا فقط به