مىگويند و با مخصص و يا مخصصات منفصله ، مراد واقعى از آن عام را تبيين مىكنند . روى اين اساس ، به صرف اينكه ما در كتاب يا سنت به عامى برخورديم ، حق نداريم به ظهور آن عمل كنيم چون شايد اين عام از همان عموماتى باشد كه مخصص منفصل دارد ، كه مبين مراد از آن عام باشد . بنابراين ، بايد جست‌وجو كنيم و گرنه شارع مقدس حق دارد كه ما را مؤاخذه نمايد و ما هم عذرى نداريم . آرى ، اگر ما رفتيم و فحص نموديم و تمام تلاش خود را به كار بستيم و مطمئن شديم كه مخصصى در كار نيست ، اينجا حق داريم به عموم عام عمل كنيم . و اگر هم در واقع و نفس الامر ، يك مخصص بوده ولى ما به او دسترسى پيدا نكرديم ، شارع حجتى بر ما ندارد و نمىتواند مؤاخذه كند ، بلكه ما در مقابل شارع حجت داريم به اينكه : من رفتم و تلاش خود را كردم ولى دسترسى پيدا نكردم ؛ ديگر من مقصر نيستم ؛ شارع اگر مىخواست من به اين مخصص عمل كنم ، بايد طورى بيان كند كه من تمكن از وصول به مخصص داشته باشم . پس فحص لازم است . و هذا الكلام : اين سخن كه در رابطه با عمومات گفتيم ، اختصاص به عمومات ندارد بلكه در كليهء ظواهر قضيه همين است كه هر كلامى كه ظهور در معنايى دارد و احتمال ارادهء خلاف ظاهر در موردش داده مىشود ، نمىتوانيم به مجرد برخورد به اين ظاهر ، به ظهورش اخذ كنيم بلكه بايد دنبال قرائن بگرديم و اگر مأيوس شديم ، آن‌گاه حق داريم به اين ظاهر عمل كنيم . مثلا : امر ، ظهور در وجوب دارد . همين‌كه به يك امر برخورديم ، نمىتوانيم فورا حمل بر وجوب كنيم زيرا شايد قراينى مبنى بر استحباب آن باشد . و هكذا ظهور نهى در تحريم . و هكذا مطلق ، ظهور در اطلاق دارد ولى نمىتوان به ظاهر كلام اخذ كرد و . . . پس مىتوانيم از اين بيانات ، يك نتيجهء كلى بگيريم و آن اينكه : ظهور كلام ، بعد از فحص و يأس ، حجيت دارد و الا ابتدائا حق نداريم به اين ظاهر عمل كنيم . اما بيان مقدار : حالا كه دانستيم كه فحص و بحث لازم است ، بايد بدانيم كه مقدار و اندازهء اين فحص تا چه مقدار باشد ؟ آيا بايد به مقدارى از مخصص فحص كنيم كه