يقين حاصل شود به نبودن قرينه و مخصص ؟ يا اينكه « ظن غالب و اطمينان » كافى است ؟ قاضى ابو بكر باقلانى گفته : بايد به مقدارى فحص كنيم تا قطع به عدم قرينه پيدا كنيم . ولى جناب مظفر ( به پيروى از مشهور ) مىفرمايند : كه « اطمينان و ظن غالب » كفايت مىكند . به دليل اينكه اگر ملاك قطع به عدم باشد ، هيچ‌گاه براى ما قطع به عدم مخصص پيدا نشود ، هرچه هم كه تحقيق و فحص كنيم ، مىتوانيم بگوييم كه نيافتيم . اما نمىتوانيم بگوييم نيست ( لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود ) ؛ شايد در واقع باشد . بنابراين ، اگر قطع به عدم معتبر باشد ، لازمه‌اش اين است كه بسيارى از عمومات از حجيت ساقط شوند ( و لا يقول به احد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء العظام ) . و الذى يهون : در پايان مىفرمايد : آنچه كه مايهء خوشبختى بوده و مشكل ما را در اين زمان‌ها حل مىكند ، آن است كه : علما و بزرگان شيعه ( اعم از فقهاى عظام مثل : شيخ طوسى ، محقق اول ، صاحب جواهر ، شهيدين و . . . ) و محدثين محترم ( مثل : كلينى ، صدوق ، مجلسى ، فيض كاشانى ، شيخ حر عاملى ، ميرزا حسين نورى خاتم المحدثين ) زحمت كشيده‌اند و روايات را جمع‌آورى و باب‌باب نموده‌اند و هركدام را در باب خودش در كتب حديث و فقه ، مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند ، به طورى كه امروزه فقيه و مجتهد دستش باز است و اگر بخواهد فحص از قرائن نمايد ، بلافاصله كتاب وسائل الشيعة را از قفسهء كتابخانه‌اش برمىدارد و به باب مورد نظر مراجعه مىكند ؛ اگر در آنجا قرينه نيافت ، غالبا يقين مىكند كه قرينه و مخصصى نيست و الا اطلاع پيدا مىكرد . پس اين مطلب به حمد اللّه مشكل چندانى امروزه ندارد . 7 . آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد ؟ گاهى در كلام ، عامى ذكر مىشود و به دنبال آن ، متصلا يا منفصلا ضميرى ذكر مىگردد كه طبق قرائن خاص ، اين ضمير به بعضى از افراد عام عود مىكند نه جميع افراد عام . آيا اين عود ضمير به بعضى از افراد عام ، موجب تخصيص عام قبلى مىگردد يا نه ؟ يعنى سبب مىشود كه حكم عام هم اختصاص به بعضى افراد پيدا كند يا خير ، حكم