اگرچه اين قانون ، حمل بر غالب ( 95 % ) شده . و باز روى همين اساس ، در روايات شيعه ، كسانى كه مستبد به رأى هستند و مىخواهند احكام خدا را از ظواهر قرآن اخذ كنند بدون مراجعه به روايات ، شديدا توبيخ و مذمت شده‌اند . و سر آن اين است كه : قرآن مجيد و سنت پيامبر عام دارد و خاص ، مطلق دارد و مقيد ، مجمل دارد و مبين ، ناسخ دارد و منسوخ ، محكم دارد و متشابه . چنان‌كه در نهج البلاغة ، خطبهء اول ، حضرت فرموده : و اين همه شناخته نمىشود مگر از طريق اهل بيت عليهم السّلام كه آنها عالمان واقعى به علم قرآنند و راسخون در علم ؛ بايد به در خانهء آنها رفت . با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم : در اينكه عمل به عام آيا قبل از فحص از مخصص جايز است يا نه ؟ به بعضى از اخباريين ( مثل فاضل نراقى ) نسبت داده شده كه او گفته جايز است . و بعضى ديگر هم تفصيلاتى دادند . لكن آنچه مشهور است ، اين است كه جايز نيست . حتى بعضى از علما ( مثل غزالى ) نقل عدم خلاف نموده و بعضى ( مثل علامه ، در نهايه ) نقل اجماع كرده بر عدم جواز اخذ به عام قبل الفحص و اليأس . فرق لا نعلم خلافا - لا خلاف - اجماع چيست ؟ لا نعلم خلافا ، يعنى تا آنجا كه ما اطلاع داريم ، خلافى در مسئله نيست ولى نفى خلاف هم در واقع نمىكنيم . لا خلاف ، يعنى ما يقين داريم كه مخالفى در مسئله نيست ، و لو همه تصريح به وفاق ندارد تا موافق باشد و اجماع حاصل شود . اجماع ، يعنى ما علم داريم به اتفاق كل ، كه همهء علما تصريح به وفاق دارند . پس اجماع از عدم الخلاف بالاتر است . جناب مظفر مىفرمايد : به نظر من ، حق آن است كه عمل به عام پيش از فحص از مخصص جايز نيست ، بلكه مجتهد وقتى به عام برخورد مىكند ، نخست بايد برود سراغ مخصصات ؛ اگر از يافتن مخصصى مأيوس شد ، آن‌گاه به عموم عام عمل كند ، به دليل اينكه در مقدمه دانستيم كه سيرهء شارع و ائمه عليهم السّلام اين‌گونه است كه عامى را