ثابت است ؛ و در اين جهت باز لا فرق بين اينكه مخصص لبى ما حكم عقل ضرورى باشد يا حكم عقل نظرى باشد ، و يا اجماع ؛ تفصيلى در كار نيست . تبصره : هرگاه نسبت به يك دسته از افراد بنى اميه مثلا يقين كرديم كه فاقد اين ملاك هستند ، يعنى كافر نيستند بلكه مؤمن هستند مثل خالد بن سعيد مثلا ، اين دسته خودشان از تحت حكم عام بيرون مىروند ، كأن از اول موضوعا داخل نبوده‌اند ، ولى موضوع ما همان بنى اميه است و به اطلاقش باقى است ، اينجا علم دخيل است ، چون علم داريم اين فرد يا افراد خودبه‌خود خارج‌اند . اگر گفته شود : چرا نسبت به اين دسته كه يقينا ملاك را ندارند ، مولى تخصيص نزد و حكم اين‌ها را بيان نكرد ، بلكه سكوت نمود ؟ در پاسخ گوييم : اگر مولى ، خدا و رسول و ائمه عليهم السّلام باشند ، لمصلحة سكوت نموده ، و اگر مولى فردى از عقلاى عالم و از افراد عادى بشر باشد ، شايد لمصلحة سكوت نموده ، و شايد لغفلة سكوت نموده است . اما آنجا كه مردديم بين اينكه مخصص لبى ، كاشف از تقييد موضوع است يا كاشف از ملاك حكم درحالىكه صلاح لكلاهما هست ، مثلا مولى فرموده : اكرم جيرانى ، بعد با تأمل يافتيم كه بايد صديق باشند و عدو نباشند ، اينجا صداقت يا عدم عداوت ، قابليت دارد كه مقيد موضوع باشد و قابليت دارد كه كاشف از ملاك حكم باشد ( كه فلسفهء وجوب اكرام جيران عبارت است از صداقت آنها و يا عدم عداوت آنها ) . در چنين موردى ، تفصيل آخوند را مىپذيريم ، كه اگر مخصص لبى ما ، از احكام عقل ضرورى باشد ، اين در حكم مخصص لفظى متصل است و جلوى تمسك به عام در شبههء مصداقى را مىگيرد . و اگر از احكام عقل نظرى باشد و يا از قبيل اجماع باشد ، اينجا به همان بيانيهء آخوند ( كه استشهاد به سيرهء عقلايى بود ) تمسك به عام در شبههء مصداقى جايز است . چون از طرفى احتمال مىدهيم كه « ما ادركه العقل او قام عليه الاجماع » از قبيل ملاكات باشد و از طرفى هم احتمال مىدهيم كه در اين فرد مشكوك ، مولى ملاك حكم را احراز نموده ، و لذا به صورت عام گفته ، فيجوز التمسك بالعام .