للمولى ، فهذا الفرد ليس عدوا للمولى . يا مثال خود آخوند : عامى داريم كه لعن اللّه بنى أمية قاطبة . از اين عام ، يقين داريم كه مؤمن از بنى اميه خارج شده‌اند و آنها لعنشان جايز نيست . حال ، نسبت به فردى شك داريم كه آيا هذا مؤمن أم لا ؟ مثلا عمر بن عبد العزيز ، مىدانيم كه از بنى اميه است ولى شك داريم كه مؤمن است تا تخصيص خورده باشد ، يا مؤمن نيست تا در تحت عموم جواز لعن باقى بماند . در اينجا به عموم عام تمسك مىكنيم و مىگوييم : هذا الشخص يجوز لعنه . بعد ، كبراى كلىاى هم از خارج به اين صغرا ضميمه مىكنيم و به قياس شكل اول منطقى ( كه بديهى الانتاج است ) نتيجهء بالاترى مىگيريم به اينكه مىگوييم : هذا الشخص يجوز لعنه ، و كل من يجوز لعنه فلا يكون مؤمنا يا فليس بمؤمن . نتيجه مىگيريم : فهذا الشخص ليس مؤمنا ، از راه اينكه به عموم تمسك كرديم و جواز لعن درست شد ؛ و از طرفى ، جواز لعن ، با ايمان ملائمت ندارد ؛ پس استكشاف عدم ايمان مشكوك الايمان را مىكنيم . اما تفصيل ميرزاى نايينى ( اين تفصيل ، به نحو روشنى در فوائد الاصول ، جلد 1 و 2 ، صفحهء 536 تا 539 آمده ) . دو مقدمه : 1 . احكامى كه از مولى به بندگانش صادر مىگردد ، هركدام موضوعى دارد كه برآن بار مىشود ؛ و نيز هر حكمى ، ملاكى و فلسفه‌اى دارد اعم از وجوب و استحباب ( كه ملاكش ، مصلحت است ) و يا حرمت ( كه ملاكش مفسده است ) . حال ، احراز نمودن موضوع حكم با جميع قيودش ، وظيفهء عبد است . مثلا اگر مولى گفت اكرم العلماء العدول ، اين عبد است كه بايد برود و افراد و مصاديقى را كه عالم عادلند ، پيدا كند و اكرام نمايد و مولى وظيفه ندارد كه بيايد بگويد : اين فرد ، عالم عادل است يا آن شىء خارجى ، خمر است و . . . ؛ اما احراز نمودن ملاك ( يعنى مصلحت و مفسده ) كار مولى است ؛ او بايد نخست ملاك وجوب را كه مصلحت است احراز كند كه آيا اين مصلحت در اكرام جميع علماست تا به صورت عام بگويد : اكرم العلماء ، يا در اكرام علماى عادل است . تا بگويد : اكرم العلماء العدول ، و يا نخست بايد احراز كند ملاك حرمت را كه مفسدهء ملزمه است ، سپس حكم نمايد