الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

292

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

به صورت عام يا خاص . 2 . مقدمهء ديگر : مخصص لبى با مخصص لفظى يك جهت اشتراك دارد كه هر دو كاشف از آن هستند كه مراد جدى و واقعى مولى عموم و اطلاق ندارد بلكه مراد خاص است ، خواه مخصص لبى عقل ضرورى باشد ، يا عقل نظرى و اجماع . با حفظ اين مقدمات ، جناب مظفر ، سخن ميرزا را به دو بيان ذكر مىكنند ابتدا به يك بيان ، سپس در « و الحاصل » به بيان ديگر ؛ ولى ما مجموعا در يك جا ذكر مىكنيم . جناب ميرزا مىخواهد بفرمايد : در مواردى كه مخصص لبى باشد ، سه صورت پيدا مىكند : 1 . گاهى بر ما محرز و قطعى شده كه اين مخصص لبى ، كاشف از تقييد موضوع است و دلالت مىكند كه اين موضوع حكم ، باطلاقه و عمومه باقى نمانده بلكه تقييد و تخصيص خورده است . 2 . و گاهى براى ما محرز است كه اين مخصص لبى ، تنها كاشف از ملاك و حكمت حكم است بدون آنكه موجب تقييد موضوع باشد . 3 . و گاهى ما شك داريم كه آيا اين مخصص لبى ، كاشف از تقييد موضوع است يا كاشف از ملاك حكم است ، چون صلاحيت و قابليت هريك از اين دو را دارد . به عبارت ديگر : گاهى مخصص لبى ، تنها قابليت دارد كه موضوع را تقييد كند ؛ و گاهى فقط قابليت دارد كه كاشف از ملاك باشد ؛ و گاهى صلاحيت هر دو را دارد . اينك بررسى حكم هريك از اين سه صورت : آنجا كه بر ما محرز شده كه مخصص لبى ، فقط كاشف از تقييد موضوع است . در اين صورت ، مخصص لبى ما ، چه حكم عقل باشد و چه اجماع ، حكم عقل هم چه عقل ضرورى ، و چه عقل نظرى هركدام كه باشد ، در حكم مخصص لفظى متصل است و جلوى اصالة العموم را مىگيرد و كشف مىكند كه موضوع ، تقييد خورده ؛ لذا در مصاديق مشكوك ، به اصالة العموم نمىتوانيم تمسك كنيم چون عمومى در كار