خارجى ديگرى بگرديم تا از آن راه ، نجاست يا طهارت اين ماء را به دست آوريم . بعد از دانستن اين امثله ، مىگوييم : در مسألهء حجيت عام در باقىمانده بعد از تخصيص ، چهار قول هست : 1 . عام در باقىمانده حجت است مطلقا ( و هو قول اكثر القدماء و المتأخرين ) . 2 . عام در باقىمانده حجت نيست مطلقا ( و هو قول أبى ثور على ما قاله الحكيم . فى « حقائق الاصول » ) . 3 . تفصيل داده‌اند بين عام مخصص به متصل با عام مخصص به منفصل ، به اينكه در اولى حجت است دون الثانى ( و هو قول البلخى و جماعة ) . 4 . به عكس قول سوم ( و لم نعرف قائله ) . عقيدهء مظفر : حق ، قول اول است و به نظر ما اين نزاع ، مبتنى بر نزاع در بحث قبل است كه آيا استعمال عام در باقىمانده بعد از تخصيص ، حقيقت است يا مجاز ؟ آن كسانى كه در آن مسئله ، استعمال را حقيقى دانستند ، در اين مسئله راحت‌اند و بحثى ندارند به جهت اينكه ادات عموم ، وضع شده بود للعموم و الشمول ؛ الآن هم در همان معنا استعمال مىشود ، تنها بعد از تخصيص ، قدرى دايرهء مدخول مضيق شده و قبل التخصيص موسع بود ، و الا مجازيتى پيدا نشده ؛ پس عام ، بلااشكال در باقىمانده حجت است . اما آن كسانى كه در آن مسئله ، استعمال را مجازى دانستند ، در اينجا دو دسته مىشوند : 1 . دسته‌اى مىگويند : عام بعد از تخصيص ، مجاز مىشود و مجاز مراتبى دارد ؛ يك مرتبه‌اش تمام الباقى است و مراتب ديگرش ، بعض الباقى است ( اكثر و كثير و قليل و اقل ) . اما در عين حال مىگويند : عام در باقىمانده حجت است از باب اينكه ما قانونى داريم كه اذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات أولى بالارادة ؛ و در اينجا تمام الباقى ، أقرب المجازات است به عام . پس عام ، بعد از تخصيص ، در او استعمال مىشود . 2 . اما دستهء ديگر مىگويند كه اين مجازات كثير ، همه مساوى هستند و هيچ‌كدام اولويتى ندارند ؛ لذا كلام مجمل مىشود و ما نمىدانيم كدام مرتبه از مراتب اراده شده ؛