الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
278
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
پس عام در باقىمانده حجيت نخواهد داشت . پس قائلين به حقيقت راحتاند ولى قائلين به مجاز ، مبتلا به مشكل هستند و دو دسته شدهاند . در خاتمه ، بعضىها خيال كردهاند كه هركس در آنجا قائل به مجازيت باشد ، در اينجا قائل به عدم حجيت است . جناب مصنف مىفرمايد : اين توهم باطل است . قائلين به مجاز در آن مسئله ، خودشان در اين مسئله دو دسته شدهاند . 5 . آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند تاكنون به برخى از تقسيمات مخصص اشاره شد من جمله : 1 . مخصص ، يا متصل است يا منفصل . 2 . مخصص ، يا لفظى است يا لبى . حال بايد بدانيم كه مخصص ، در تقسيم ديگر ، منقسم مىشود به دو قسم : 1 . مبين ، 2 . مجمل . مطالبى كه در بحث سوم و چهارم گفتيم ، مربوط به موردى بود كه مخصص كاملا مبين است و هيچگونه اجمال و ابهامى ندارد ، نه در مفهوم و نه در مصداق ؛ و نظر ما اين شد كه استعمال عام در باقىمانده ، بعد از تخصيص ، حقيقت است مطلقا ؛ و ايضا عام در باقىمانده ، حجت است مطلقا . اينك در اين مبحث پنجم ، بحث در موردى است كه مخصص ، مجمل و مبهم باشد . مىخواهيم ببينيم آيا اجمال دليل خاص ، سرايت به عام مىكند و موجب اجمال عام هم مىشود ، و در نتيجه هركجا شك نموديم ، به عموم عام نمىتوانيم تمسك كنيم ؟ يا اينكه نه ، اجمال خاص ، سرايت به عام نمىكند و لطمه به حجيت عام نمىزند و در نتيجه هركجا شك كرديم ، به عموم عام مىتوانيم تمسك كنيم ؟ مقدمه : اجمال و ابهام دليل خاص ، به يكى از دو صورت است : 1 . گاهى اجمال در مفهوم دليل خاص است كه از اين قسم تعبير مىكنند به « شبههء مفهوميه » و آن عبارت است از اينكه : اصل معنا و مفهوم خاص براى ما مجمل و مردد