يقين داريم كه علماى عادلى كه نه مرتكب كبيره‌اند و نه صغيره ، داخل در تحت عام هستند و وجوب اكرام دارند . و باز يقين داريم كه مرتكب كبائر از تحت عام بيرون شده به توسط تخصيص . اما شك داريم كه آيا مرتكب صغاير هم از تحت عام با يك مخصص ديگر خارج شده يا نه ؟ اينجا آيا مىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم يا نه ؟ اگر گفتيم عام نسبت به تمام الباقى حجت است ، پس در موارد مشكوك به عموم عام تمسك مىكنيم و الا فلا . مثال ب . مولى فرمود : اكرم كل عالم الا زيدا و عمروا . در اينجا ما يقين داريم كه عموم عام شامل حسن و حسين و على و هادى و . . . ( كه افراد عالمند ) مىشود و يقين هم داريم كه زيد و عمرو از تحت عموم عام بيرون شده‌اند اما شك داريم كه آيا مولى با تخصيص ديگرى خالد و بكر را هم اخراج نمود يا خير ؟ اينجا اگر عام را در باقىمانده حجت دانستيم ، به عموم عام تمسك مىكنيم و الا فلا . ج . مثال ديگر : مولى فرمود : كل ماء طاهر ، سپس با دليل ديگرى متصلا يا منفصلا خارج نمود آبى را كه ملاقات با نجس كرده ، و يكى از اوصاف ثلاثهء او متغير شده چه قليل و چه كثير ، حال يقين داريم كه آن دسته از آب‌ها كه ملاقات با نجس نكرده ، داخل در تحت عموم عام هستند ، و يقين هم داريم كه آن آبى كه ملاقات با نجس كرده و متغير هم شده ، از تحت عام خارج است ، ولى نسبت به آب قليلى كه ملاقات با نجس كرده اما متغير نشده ، شك داريم كه در تحت عام باقى است يا خارج شده ؟ چرا شك داريم ؟ چون احتمال مىدهيم كه مولى با يك مخصص ديگر ، اين آب قليل را هم از تحت عام بيرون برده باشد ، ولى يقين هم نداريم ؛ در اينجا اگر گفتيم « اين عام ، در تمام الباقى ، حجت است » در مورد اين ماء قليل ، به عموم عام تمسك مىكنيم و حكم مىكنيم به طهارت او . اما اگر عام را در باقىمانده حجت ندانستيم ، نسبت به اين ماء قليل ملاقى با نجس ، نمىتوانيم به عموم عام تمسك كنيم و حكم به طهارت او كنيم بلكه بايد به دنبال دليل