و گاهى از راه اطلاق كلام و به توسط مقدمات حكمت ثابت مىگردد . مثلا مولى مىفرمايد : اعتق رقبة . ما با جارى ساختن مقدمات حكمت ، ثابت مىكنيم كه هر فردى از افراد آزاد شود ، امتثال حاصل مىشود چه رقبهء مؤمن و چه كافر ، چون مولى در مقام بيان بود و اگر غرض در خصوص رقبهء مؤمن بود ، بايد مقيد مىكرد و چون بيان نكرده ، پس عتق مطلق رقبه كافى است . حال ، در صورت اولى ، نامش عام بدلى است و در صورت ثانيه نامش اطلاق بدلى است در قبال اطلاق شمولى . عام بدلى جايش داخل عام و خاص است و اطلاق بدلى داخل در باب مطلق و مقيد است . همين سخن در عام استغراقى و مطلق شمولى هم مىآيد . و على كل حال : گاهى موضوع حكم تحت نهى مىرود . مثل : لا تكرم الفساق ؛ يا : تكرم فاسقا . در اينجا عموم ، هم به لحاظ افراد موضوع و هم به لحاظ احوالات افراد ، عموم استغراقى است و معناى كلام اين است كه هيچ فردى از افراد فاسق را در هيچ حالى از حالات اكرام نكن . و گاهى موضوع حكم تحت امر مىرود . در اينجا اگر با كلمهء « كل و اخوات آن » يا با لفظ جمع محلى به « الف و لام » استعمال شود ، مانند : اكرم العلماء ، يا اكرم كل عالم ، باز عموميت و شمول ، به لحاظ افراد عالم ، عموم استغراقى است ولى به لحاظ احوالات افراد ، بدليت دارد و معناى كلام اين است كه : اكرام هر فردى از افراد علما واجب است اما نه در تمام حالات بلكه در يك حال از حالات مثل حال راكب بودن يا ماشى بودن و . . . كه اكرام شوند ، كفايت مىكند . و اگر با كلمهء « اى » استعمال شود ، مانند : اعتق أية رقبة شئت ، در اين صورت ، عموميت و شمول ، هم به لحاظ افراد عام و هم به لحاظ احوالات افراد ، بدليت دارد . و گاهى متعلق حكم تحت نهى مىرود . مانند : لا تقربوا الزنا ، كه زنا فعل اختيارى انسان است و تحت نهى رفته . در اينجا عموميت و شمول ، هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ احوالات آن ، عموم استغراقى است و معناى كلام اين است كه به هيچ فردى از