افراد زنا در هيچ حالى از حالات نزديك نشويد . و گاهى متعلق الحكم تحت امر وجوبى يا استحبابى مىرود . مانند : وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ * و . . . در چنين صورتى غالبا عموم ، عموم بدلى است يعنى لازم نيست تمام افراد صلاة را در جميع حالات اتيان كردن ، بلكه كافى است يك فرد از افراد صلاة را در يك حالى از حالات به جا آوردن . 1 . الفاظ عموم بعد از بيان دو مقدمه ، وارد مباحث اصلى عام و خاص مىشويم . فنقول : در اين باب ، جمعا 11 بحث اساسى داريم . اولين بحث ، دربارهء الفاظ و كلمات داله بر عموم است . در اين فصل ، ما در حقيقت دو بحث داريم : 1 . آيا در لغت عرب يا هر لغت ديگر ، الفاظى داريم كه مختص به عموم و حقيقت در عموم باشد به طورى كه استعمالش در غير عموم مجاز باشد يا نداريم ؟ 2 . برفرض كه چنين الفاظى داشته باشيم ، اين الفاظ چند قسم‌اند ؟ و نحوهء دلالت‌شان بر عموم چگونه است ؟ بالوضع ؟ او بالاطلاق ؟ او به حكم العقل ؟ بحث اول را جناب مظفر با يك اشاره مىگذرند و مىفرمايند : لا شك در اينكه ما الفاظى داريم كه مخصوص عموم‌اند و دلالت بر عموم مىكنند ولى بايد بدانيم كه در اين مرحله 5 نظريه وجود دارد : 1 . اكثر علماى اصول فرموده‌اند : براى عموم الفاظى هست كه اختصاص به عموم دارد . 2 . كليهء الفاظى كه ادعا شده اختصاص به عموم دارند . به عكس است يعنى اختصاص به خصوص دارند و استعمالشان در عموم مجاز است . 3 . كليهء اين الفاظ ، مشترك لفظى هستند بين عموم و خصوص ، هم لغتا و هم شرعا . 4 . سيد مرتضى رحمه اللّه فرموده : اين الفاظ ، در لغت عرب ، مشترك لفظىاند بين عموم و خصوص ولى در عرف شرعى ، حقيقت هستند فقط در عموم .