هم ضرر نمىزنند در حالى كه بلااشكال هست . اساسا سمرة ابن جندب ( كه حديث ، در رابطه با او صادر شده ) ضار بود . پس مراد ، احكام ضرريه است . مثلا وضوى ضررى يا غسل ضررى و . . . در اسلام جعل نشده . ضرر ( همانند عسر و حرج ) حد و مرز تكليف است . 2 . رسول اكرم فرموده : رفع عن امتى ما لا يعلمون . در اينجا هم بايد چيزى مقدر باشد به نام مؤاخذه و عقاب ، تا كلام صادق باشد ؛ و الا كلام ، كاذب است چون موضوعا « ما لا يعلمون » مرتفع نيست ؛ خيلى امور است كه امت پيامبر نسبت به آن يعلمون هستند . پس مراد ، رفع مؤاخذه است . 3 . باز در حديث رفع ، رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرموده : رفع ما اضطروا اليه . در اينجا هم بايد چيزى به نام مؤاخذه مقدر باشد . يعنى اگر به چيزى از قبيل اكل ميته و . . . مضطر شديد ، عقاب او مرتفع است يا حكم حرمت در آنجا مرتفع است چون اضطرار ، حد تكليف است و الا به ظاهرش كلام ، كاذب است چون كثيرا ما امت ممكن است مضطر شوند و اضطرار به امرى پيدا كنند . 4 . حديث ديگر : امام فرموده : « لا صلاة لمن جاره المسجد الا فى المسجد » يا « لا صلاة لجار المسجد الا فى المسجد » . در اينجا هم ، صحت كلام و صدق كلام ، هر دو متوقف است بر تقدير گرفتن كلمهء كاملة . و مراد اين است كه صلاة همسايهء مسجد در منزل ، صلاة كامل نيست نه اينكه اصلا صلاة نباشد و الا بلا اشكال كلام كاذب است . 5 . آيهء شريفهء وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ . در اينجا هم صحت كلام عقلا متوقف است بر اينكه لفظ « اهل » مقدر باشد تا از باب مجاز در حذف باشد و يا معناى « اهل » مقدر باشد تا از باب مجاز در اسناد باشد . توضيح ذلك : المجاز على ثلاثة اقسام : 1 . مجاز در اسناد ، 2 . مجاز در حذف ، 3 . مجاز در كلمه . مجاز در اسناد عبارت است از اسناد الشىء الى غير ما هو له . مانند : انبت الربيع البقل يا جرى الميزاب . و مجاز عقلى هم مىگويند . و مثل : و اسأل القرية ؛ كه مجازا اسناد داديم سؤال را به قريه ؛ و الا حقيقتا از اهل قريه بايد سؤال كرد . پس معناى كلمهء