و بعض السائمة ليس بغنم . حال ، بحث ما در اينجا دربارهء دو قسم از اين چهار قسم است : 1 . وصف اخص مطلق از موصوف باشد . 2 . وصف اخص من وجه از موصوف باشد . اما دو قسم ديگر ( كه وصف مساوى با موصوف يا اعم از موصوف باشد ) از محل بحث خارج است چون در آن دو صورت ، تقييد موصوف به وصف موجب تضييق و كوچك شدن دايرهء موضوع نمىشود تا بحث كنيم كه با انتفاى وصف و بقاى موصوف ، حكم باقى است يا نه ؛ بلكه در آن دو صورت ، با رفتن وصف ، موصوف هم مىرود و جاى بحث نيست . پس تنها در دو صورت مورد بحث است . از اين دو صورت هم ، آنجا كه وصف اخص مطلق باشد قدر متيقن ، همين قسم است كه مسلما داخل محل بحث هست اما آنجا كه عام و خاص من وجه باشند ( مثل غنم و سائمه ) اينجا مادهء اجتماع ، از منطوق كلام ، حكمش فهميده مىشود . اما دو مادهء افتراق : 1 . افتراق از ناحيهء موصوف باشد يعنى موصوف باشد و وصف نباشد . مثل اينكه غنم باشد ولى سائمه نباشد بلكه معلوفه باشد . 2 . افتراق از ناحيهء وصف باشد يعنى سائمه باشد ولى غنم نباشد بلكه ابل باشد . اينجا اختلاف است كه آيا هر دو مورد داخل در بحث است يا تنها مورد اول ؟ مشهور علماى شيعه گفته‌اند : در جايى كه نسبت بين وصف و موصوف عموم و خصوص من وجه باشد ، تنها در مورد افتراق موصوف از وصف اين بحث جارى مىشود به اينكه غنم باشد ولى سائمه نباشد . اينجا بحث مىكنيم كه آيا به انتفاى بحث ، سنخ الحكم و طبيعى الحكم از اين موصوف منتفى است يا خير ؟ اما جايى كه افتراق از ناحيهء وصف باشد ( يعنى سائمه باشد ولى غنم نباشد مثل ابل سائمه ) اين از محل بحث خارج است و جملهء « فى الغنم السائمة زكات » كارى به موضوع ديگر ( كه ابل باشد چه سائمه و چه معلوفه ) ندارد ، به دليل اينكه موضوع واحد بايد در منطوق و مفهوم ، هر دو ، محفوظ باشد كه در منطوق ، حكمى براى او اثبات شده و در مفهوم ، آن حكم از او نفى مىشود او بالعكس . اما اگر خود موصوف و موضوع منتفى شود ،