فرمود « تصدق على ابن سبيل » . حال ، در خارج ، شخص واحدى جامع هر دو عنوان بود يعنى هم فقير بود و هم ابن سبيل . در اينجا عبد اگر تنها بر چنين شخصى تصدق كند ، هر دو تكليف را امتثال نموده با عمل واحد ؛ و الا در ساير موارد ، امتثالات متعدد لازم است و لا يجوز الاكتفاء بفعل واحد . 2 . اصل عملى در هر دو مسئله تا به حال روشن شد كه مقتضاى قاعده ، هم در مسألهء تداخل اسباب و هم تداخل مسببات ، عبارت است از عدم تداخل ، حالا اگر كسى نتوانست از اين راه به نتيجه برسد ، مثلا به نظر او ظهور شرط و جزا متعارض بودند و هر دو سقوط كردند و نتوانست تداخل يا عدم تداخل اسباب را بگويد و هكذا در مسببات ، و مردد و معطل و متحير ماند ، مىخواهيم ببينيم مقتضاى اصل عملى در دو مسئله چيست ؟ مىفرمايد : هركجا شك و ترديد پيدا كنيم در تداخل اسباب ، مىگوييم مقتضاى اصل عملى ، تداخل است به جهت اينكه اين دو سبب يقينا يك مسبب و تكليف را بر دوش ما آورده‌اند ( چه تداخل بكنند و چه نكنند ) . حال ، شك داريم كه آيا تكليف ديگرى هم بر دوش ما آوردند يا نه ؟ تمسك مىكنيم به اصل برائت چون شك در تكليف زايد مستقل داريم و جاى اصل برائت است پس تكليف زايد نياوردند و هذا معناى تداخل اسباب است . و هركجا شك در تداخل مسببات كنيم ، مىگوييم مقتضاى اصل عملى ، عدم تداخل مسببات است به دليل اينكه پس از اينكه اسباب ، متعدد بودند و با يكديگر تداخل نكردند ، پس به تعداد اين اسباب ، تكاليف متعدد بر دوش ما آمد . حال ، يك‌بار ما اين عمل را انجام داديم ، شك مىكنيم كه آيا آن تكاليف متعددى كه بر دوش ما آمده بود ، ساقط شد يا نه ؟ مقتضاى قاعده ، اشتغال است يعنى احتياط كردن . چون اشتغال يقينى آمده ، من بايد كارى بكنم كه فراغت يقينيه پيدا كنم و آن‌هم به اين است كه تكاليف متعدد را چند بار امتثال كنم و به يك‌بار اكتفا نكنم . ثمرهء تداخل اسباب و مسببات بنا بر عدم تداخل اسباب و مسببات ، لا بد من ايجاد الجزاء متعددا بتعداد الاسباب و لا