اكرام برفرض آمدن است ؛ فرد ديگرش وجوب اكرام برفرض عالميت است ؛ فرد سومش جواب اكرام برفرض وصول كتاب زيد است و . . . حال ما كه در قضيهء شرطى بحث مىكنيم كه « آيا با انتفاى شرط ، حكم در جزا هم منتفى مىشود يا نه ؟ » ، مراد شخص اين حكم منشأ در قضيهء شرطى نيست كه مقيد به حال مجىء است به جهت اينكه شخص اين حكم ، با نبودن اصل موضوع ( كه زيد باشد ) منتفى مىشود و با نبودن قيدى از قيود موضوع ( كه در مثال ما ، « مجىء زيد » باشد ) باز هم منتفى مىشود و اين انتفا ، به حكم عقل است چه جملهء شرطى مفهوم داشته باشد و چه نداشته باشد . نزاع ، بر سر سنخ حكم و كلى وجوب اكرام است كه آيا با عدم مجىء زيد مىتوانيم بگوييم وجوب اكرام كلى هم منتفى است يا نمىتوانيم بگوييم ؟ منكرين « مفهوم در جملهء شرطى » مىگويند خير ، نمىتوانيم بگوييم حالا كه شرط منتفى شد ، كلى وجوب اكرام منتفى است . شايد در واقع ثابت باشد و اين كلام نسبت به او ساكت است نفيا و اثباتا متعرض او نيست . ولى قائلين به مفهوم مىگويند آرى ، مىتوان گفت حالا كه شرط نيست پس اصلا وجوب اكرام براى زيد نيست چه عالم باشد يا نباشد ؛ وصول كتابش بشود يا نه ؛ هاشمى باشد يا نه و . . . پس نزاع ، در انتفاى سنخ حكم است نه شخص آن . 3 . در تمام جملاتى كه مورد بحث است ( اعم از شرطى ، وصفى و . . . ) اين نكته قابل توجه است كه آيا قيد به خود حكم شرعى برمىگردد يا به موضوع ؟ هركجا كه ثابت كرديم كه قيد به خود حكم برمىگردد و حكم مقيد به اين قيد است ، پس با نبود قيد ، حكم نابود مىشود مثل جملهء شرطى غائيه و . . . و هركجا استظهار كرديم كه قيد ، قيد موضوع حكم يا متعلق حكم است و خود حكم اطلاق دارد ( مثل جملهء وصفى ) ، اينجا با نبودن قيد ، نمىتوان گفت حكم نابود است بلكه شايد حكم باقى بماند . مناط در مفهوم شرط در اينكه « آيا جملهء شرطى مفهوم دارد يا ندارد » اقوال بسيارى هست : 1 . اكثر علما گفته‌اند جملهء شرطى مفهوم دارد يعنى دلالت مىكند بر انتفاء عند الانتفاء ( و منهم صاحب المعالم و القوانين و المظفر و . . . ) .