اين‌گونه از جملات شرطى ، از محل بحث ما بيرون هستند چون در اين‌گونه موارد ، به انتفاى شرط ، تمام موضوع حكم منتفى شده و از بين رفته و با از بين رفتن آن ، معنا ندارد حكم باقى باشد تا بحث كنيم كه آيا با انتفاى شرط ، حكم هم منتفى مىشود يا مىماند ؟ پس در مثال‌هاى فوق نتوان گفت « ان لم يركب الامير فلا تأخذ ركابه » يا « ان لم تملك شيئا فلا تتصدق به » يا « ان لم ترزق ولدا ، فلا تختنه » يا « ان لم يردن تحصنا فاكرهوهن على البغاء » مگر از باب سالبه به انتفاى موضوع . پس در اين دسته از جملات شرطى ، حكم در جزاء « 1 » قابليت بقا را ندارد تا بحث كنيم كه حكم ( با رفتن شرط ) مىماند يا مىرود ؟ قسم دوم : در موردى است كه جزاء عقل توقف به شرط ندارد بلكه شارع يا جاعل ديگر آمده او را متوقف كرده بر يك شرطى كه با رفتن شرط هم ، حكم و جزاء قابليت بقا را دارد . مثل « ان كان زيد عالما فاكرمه » كه وجوب اكرام عقلا متوقف بر عالميت زيد نيست بلكه بدون آن‌هم قابل بقا هست . و مثل « ان احسن اليك صديقك فاحسن اليه » كه فرض احسان به سوى صديق ، عقلا و خارجا متوقف نيست برفرض صدور احسان از او ؛ بلكه شارع آمده متوقف نموده و الا انسان مىتواند به صديق احسان بنمايد خواه او احسان بكند يا نكند . اين‌گونه از جملات شرطى كه با انتفاى شرط ، جزا قابل بقا هست ، مورد بحث ما هستند كه آيا جملهء شرطى در اين‌ها مفهوم دارد يا نه يعنى دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد يا نه ؟ 2 . ما يك شخص و فرد و جزيى حكم داريم و يك نوع و كلى و طبيعى حكم . شخص حكم عبارت است از همان حكمى كه در قضيهء شرطى انشا شده ( كه « إن جاءك زيد فاكرمه » وجوب اكرام ، برفرض آمدن زيد ) . طبيعى حكم عبارت است از مطلق وجوب اكرام در هر حالى از حالات زيد ؛ كه يك فرد از وجوب اكرام ، وجوب

--> ( 1 ) . در جملات فوق با دقت بيشتر مفهوم مىشود « فلا يجب اخذ ركابه يا فلا يجب التصدق يا فلا يجب الختان يا فلا يحرم الاكرام » نه اينكه « فلا تأخذ يا فلا تتصدق و . . . » باشد چون نفى عند الانتفاء ملاك است نه اثبات حكم جانب مقابل ( فلا تغفل ) . . . ( كما قال ميرزا در قوانين ، ص 175 و اصول الاستنباط ) .