الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

186

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

مثال ذيل ، صل و اترك ، هر دو ، صيغهء امراند . دليل مطلب اين است كه ، لا تترك الصلاة ، مستقيما و بالمطابقة دلالت مىكند بر زجر از ترك صلاة و معنايش اين است كه نبايد صلاة را ترك كنى اما طلب فعل ، لازمهء آن معناست و به دلالت التزاميه فهميده مىشود و در اترك شرب الخمر ، معناى مطابقى آن ، طلب ترك شرب خمر و امر به ترك است اما لازمهء اين معنا ، نهى از فعل است يعنى بايد شرب خمر را ترك كنى ؛ عقل مىگويد پس نبايد به جا آورى ؛ اين نبايد ، « مدلول التزامى » كلام است نه « مدلول مطابقى » ( فلا تغفل ) . 3 . ظهور صيغهء نهى در تحريم در اين قسمت ، دو بحث مطرح است ( كما فى صيغة الامر ) كه جناب مظفر با هم ذكر فرموده و ما اين‌ها را از يكديگر جدا مىكنيم . 1 . صيغهء لا تفعل در موارد كثيرى استعمال مىشود كه برخى از آنها عبارت‌اند از : الف . در مقام استهزاء . مثل اينكه به دشمن ناتوانت بگويى لا تعاقبنى . ب . در مقام اظهار نعمت . مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تخف فى دارى . ج . در مقام انذار . مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تؤد حقى . د . در مقام تحقير . مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تكرمه . ه در مقام ارشاد به نجات از عقاب . مثل لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ * . و . در مقام بيان عاقبت . مثل وَ لا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ . و مواردى ديگرى كه در كتاب‌ها ذكر شده است . حال اختلاف است در اينكه صيغهء نهى ، در اين معانى ، به صورت حقيقت استعمال مىشود تا مشترك لفظى باشد يا در بعضى حقيقت و در بعضى مجاز است و يا وضع شده للقدر المشترك بينهما و . . . ؟ جناب مظفر مىفرمايد : همان‌طورى كه در باب صيغهء افعل گفتيم هيئت امر دلالت بر معناى مستقل ندارد بلكه دلالت بر نسبت مىكند ، در اينجا هم مىگوييم هيئت نهى براى هيچ‌كدام از معانى فوق وضع نشده و در هيچ‌كدام از آن معانى هم استعمال نشده . چون آنها معانى « اسميه و مستقله » اند و هيئت نهى دلالت بر معناى « مستقل »