الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

185

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

نهى او منتهى شوى و از منع او ممتنع شوى . ما لم يأذن فى الفعل و يرخص فيه . پس مواد امر و نهى ، هر دو ، دلالت بر الزام مىكنند و هر دو مفيد حكم الزامىاند لكن يكى الزام به فعل است و ديگرى الزام به ترك . 2 . صيغهء نهى عبارت است از هر صيغه‌اى كه به قول قدما ، دلالت بر طلب ترك نمايد و به قول متأخرين ، دلالت بر زجر و ردع عن الفعل نمايد خواه به صورت جملهء انشائيه و فعل نهى باشد . مثلا بگويد : لا تفعل . و خواه به صورت تحذير باشد . مثل اياك ان تفعل . و خواه به صورت جملهء خبرى باشد . مثل هذا الفعل ممنوع عليك ، يا هذا العمل منهى عنه ، يا هذا الفعل مبغوض للمولى . و يا جملهء فعليه . مثل لا تفعل ، كه اخبار در مقام انشاست ؛ و قد مر كه دلالت اين بر طلب ترك آكد است . مراد از فعل ، كه در بيان متأخرين آمده « نهى زجر عن الفعل است و امر بعث الى الفعل است » چيست ؟ مراد عبارت است از همان حدثى كه مصدر يا مادهء فعل نهى و يا امر بر او دلالت مىكند . مثلا ضرب كه مصدر است ، دلالت مىكند بر عمل خاص كه زدن باشد و هكذا و اين حدث گاهى امر وجودى است مثل ضرب ، شرب خمر و . . . كه تحت نهى مىرود و مىگويد : لا تضرب ، لا تشرب الخمر . و گاهى امر عدمى است مثل ترك كه تحت نهى مىرود و گفته مىشود : لا تترك الصلاة ، لا تترك الحج و . . . چنان‌كه در باب اوامر هم گاهى آن فعل ، يك فعل وجودى است مثل صلاة ، زكات ، در صل و زك . گاهى امر عدمى است مثل ترك كه مىگويد : اترك شرب الخمر و . . . حال ، در دو مثال فوق ، لا تضرب و لا تترك الصلاة ، هر دو ، صيغهء نهىاند . و در دو