الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
184
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
به عبارت ديگر : امر ، يك « بايد » است كه « بايد به جا آورى » چون در فعل ، مصلحت است و اينكه نبايد ترك شود ، به حكم عقل است و گرنه ترك عمل ابتدائا مفسده ندارد كه مولى طلب كند عدم ترك را . و نهى ، يك « نبايد » است كه « نبايد اتيان كنى » چون در عمل ، مفسده وجود دارد اما « بايد ترك كنى » اين لازمهء آن « نبايد » است و به حكم عقل است . به عبارت سوم : مولى يك اراده دارد و يك كراهت . در باب اوامر ، اراده دارد اتيان را لذا امر مىكند ؛ و در باب نواهى ، كراهت دارد و مبغوض مىدارد فعل را لذا زجر و ردع مىكند . و بالجمله اوامر بايدها و نواهى نبايدهاى مولى هستند . ب . همان گونه كه در مادهء امر گفتيم ، طلب سه نوع است : 1 . طلب عالى از دانى . 2 . مساوى از مساوى . 3 . دانى از عالى . و امر فقط به معناى طلب عالى از دانى است لا غير . همچنين در مادهء نهى هم مىگوييم زجر و ردع سه نوع است : 1 . زجر عالى دانى را از فعل . 2 . زجر مساوى مساوى را . 3 . زجر دانى عالى را . و نهى فقط به معناى زجر عالى دانى را از فعل است و لا غير ( به همان دليل تبادر و صحت سلب ) . ج . همانطورى كه در مادهء امر گفتيم ، امر ، ظهور در وجوب دارد و منشأ ظهور هم ، حكم عقل است نه وضع واضع و نه اطلاق كلام . همچنين در مادهء نهى هم مىگوييم : نهى ، ظهور در تحريم دارد لكن منشأ ظهور ، حكم عقل است كه مستقلا حكم مىكند به اينكه اگر مولى شما را از انجام كارى زجر نمود ، بر شما لازم است كه از زجر مولى منزجر شوى و از ردع مولى مرتدع شوى و از