باشد ) سر جاى خود باقى است . پس در خارج وقت هم ، همان امر اول ، ما را دعوت به انجام كار مىكند . پس وجوب قضا تابع همان امر اول است . قول به تفصيل هم مبتنى بر همين است يعنى اين دسته مىگويند اگر دليل دال بر توقيت ، متصل به خود امر باشد ، در اين صورت ، كلام ، ظهور در وحدت مطلوب پيدا مىكند و قضا محتاج به امر جديد است و اگر دليل منفصل باشد ، كلام ظهور پيدا مىكند در تعدد مطلوب ؛ پس قضا از همان امر اول استفاده مىشود . و المختار ، جناب مظفر مىفرمايد : به نظر من ، قضا تابع ادا نيست بلكه محتاج به امر جديد است مطلقا چه دليل دال بر توقيت ، دليل متصل باشد و چه دليل منفصل . اما در صورتى كه متصل باشد ( مثل صم يوم الجمعة ) . ظاهر اين كلام آن است كه اين قيد ( يعنى وقت معين ) يكى از دو ركن مطلوب مولى است كه مولى يك مطلوب دارد كه روى دو ركن و پايه استوار است : الف . عمل ، ب . وقت معين . و هريك جداگانه مطلوبيت ندارد بلكه جزء مطلوب است لذا اگر عمل در وقت خودش انجام نگرفت ، معصيت شده و لزوم اتيان در خارج وقت محتاج به امر جديد است . اما در صورتى كه منفصل باشد ( مثل صم و اجعل صومك يوم الجمعة ) باز هم مطلوب واقعى ، واحد است . در باب مطلق و مقيد ، اين قانون مسلم است كه حمل مطلق بر مقيد مىشود ( كذلك العام و الخاص ) . و اين مورد ، داخل در باب مطلق و مقيد خواهد بود و در آن باب ، قانون مسلم حمل مطلق است بر مقيد و كاشفيت مقيد است از اينكه مراد واقعى مولى از همان ابتدا مقيد بود ولى اول به صورت مطلق گفته و بعد قيدش را آورده است . پس باز هم مطلوب ، واحد است نه متعدد و گرنه حمل مطلق بر مقيد نخواهد شد و هو باطل بالاتفاق . يك مورد را ، در دليل توقيت منفصل ، جناب آخوند استثنا كرده و فرموده در اين مورد ، وجوب قضا از همان امر به ادا استفاده مىشود و محتاج به امر جديد نيست و