آن ، موردى است كه ما احراز كرده باشيم كه آن‌وقت معين ، مال كسانى است كه قدرت دارند نه مال همه ؛ و اين احراز ، از دو راه است : راه اول : خود لفظ مقيد باشد . راه دوم : خود لفظ مقيد نيست ولى اطلاق هم ندارد يعنى مقدمات حكمت در او فراهم نيست . يا دليل لفظى نيست بلكه اجماع است و قيد متيقن دارد . توضيح اينكه : گاهى : خود دليل دال بر توقيت ، مقيد به تمكن است و از نفس همين دليل ، شرطيت قدرت را استفاده كنيم . مثلا مىگويد : اجعل صومك يوم الجمعة ان تمكنت . در اين صورت ، ما مىفهميم كه يوم الجمعة براى كسى است كه قادر باشد . اما كسى كه قدرت نداشت ، در وقت ديگر بايد انجام دهد ؛ و در اينجا به اطلاق دليل واجب تمسك مىكنيم . و گاهى : از خود دليل دال بر توقيت ، لفظا استفاده نكرديم شرطيت قدرت را لكن به حكم عقل ( كه قدر متيقن در مقام تخاطب باشد ) فهميديم كه يوم الجمعة مال كسى است كه متمكن باشد اما براى غير قادر ، وقت شرط نيست . در اينجا باز از خود « امر به صوم » استفاده مىكنيم وجوب قضا را در خارج وقت . در اينجا به اطلاق همان دليل تمسك مىكنيم . مرحوم مظفر مىفرمايد : اولا : اين دو فرضى كه آخوند فرمود ، فرضى است بعيد الوقوع در شرع مقدس . ثانيا : در اين صورت ، قضا و فوت صدق نمىكنند بلكه در خارج از روز جمعه هم كه انجام دهد ، به عنوان ادا خواهد بود . چون وقت مال كسى بود كه قادر باشد نه مال كسى كه عاجز و مضطر است و نمىتواند در روز جمعه روزه بگيرد .