احكام ظاهرى است . فلسفهء جعل احكام ظاهرى جعل اين احكام ، به منظور بيرون آوردن مجتهد از حيرت و سرگردانى است ؛ يعنى هنگامى كه مجتهد ، از ادلهء اجتهادى نمىتواند حكم واقعى را به دست آورد و معطل و سرگردان مىماند . از اين احكام استفاده مىكند ؛ مثلا فرض كنيم كه فقها ، در باب نظر به نامحرم ، دو گروه شده‌اند و گروهى نگاه به نامحرم را حرام مىدانند و گروهى ديگر فتوا به جواز مىدهند . حال ، مجتهدى كه بخواهد در اين مسئله فتوا دهد ، به آيات و روايات و گفتار فقها مراجعه مىكند ، اما دليل قانع‌كننده‌اى براى هيچ‌يك از دو نظر پيدا نمىكند و متحير مىگردد كه فتوا به حرمت دهد يا جواز . در اينجا اصول عملى به فرياد او رسيده و شارع مىفرمايد كه از اين اصول ، حكم ظاهرى را استنباط كن و خود را ، به صورت موقت ، از حيرت خارج كن ( نظير قرص مسكن ) . مجتهد ، پس از مراجعه به اصول ، اگر برائتى بود ، به اصل برائت و اگر احتياطى بود ، به اصل اشتغال تمسك مىكند و مشكل خود و مقلدينش را حل مىكند . دليل اجتهادى و فقاهتى همان گونه كه حكم شرعى به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مىشود ادله‌اى هم كه دلالت بر حكم شرعى مىنمايند ، بر دوگونه‌اند : 1 . ادلهء اجتهادى ، 2 . ادلهء فقاهتى و يا اصول عملى . دليل اجتهادى دليلى است كه توسط آن ، احكام شرعى واقعى ثابت مىگردند و منحصر به ادلهء اربعه ( كتاب ، سنت ، اجماع و حكم عقل ) است . دليل فقاهتى دليلى است كه توسط آن ، حكم شرعى ظاهرى ثابت مىگردد . اصول عملى ، خود دوگونه‌اند : 1 . اصول عملى خاص كه در باب خاصى از ابواب مباحث فقهى جارى مىشوند ؛ از قبيل : اصالة الطهارة ، اصالة الحلية و . . . 2 . اصول عملى عام كه در جميع ابواب فقه ( از طهارت تا ديات ) قابل اجرا