هستند و شامل چهار اصل اصالة البراءة ، اصالة الاحتياط ، اصالة التخيير و اصالة الاستصحاب مىشود . مباحث علم اصول ، متكفل بيان هر دو بخش است ؛ هم از قواعدى كه نتيجهء آنها در طريق استنباط حكم شرعى واقعى قرار مىگيرد بحث مىكند و هم از قوانينى كه نتيجهء آنها در طريق كشف حكم ظاهرى واقع مىشود گفت‌وگو مىكند . قدر جامع هر دو بخش اين است كه نتيجهء تمام اين مباحث ، در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرد . در پايان به دو نكته اشاره مىكنيم : 1 . حكم واقعى و ظاهرى در طول هم هستند ؛ يعنى هميشه رتبهء حكم واقعى ، سابق بر رتبهء حكم ظاهرى است ؛ بايد حكمى باشد و مكلف نسبت به آن شاك و جاهل باشد تا نوبت به حكم ظاهرى برسد . همچنين دليل اجتهادى و فقاهتى در طول هم هستند ؛ يعنى مادامىكه مجتهد به ادلهء اجتهادى دسترسى دارد ، نمىتواند به ادلهء فقاهتى رجوع كند . وقتى تمام راه‌هاى اجتهادى و حكم واقعى به روى او مسدود شد ، آن‌گاه نوبت به اصول عملى مىرسد و مجتهد بايد اين در را دق الباب كند . 2 . مبتكر دو اصطلاح دليل اجتهادى و فقاهتى ، جناب وحيد بهبهانى است و وجه تسميهء اين دو به اين نام‌ها اين است : اجتهاد عبارت است از به كار بستن و بذل نمودن تمام توان به منظور تحصيل ظن به احكام واقعى و آنچه مفيد ظن است ، دلايلى غير از اصول عملى ؛ لذا مناسب است كه نام اين دليل را دليل اجتهادى بگذاريم . فقه عبارت است از علم به احكام شرعى ، اعم از واقعى و ظاهرى . از آن رهگذر كه اصول عملى دليل بر حكم ظاهرى هستند ، لذا مناسب است كه نام اين دليل را دليل فقاهتى بگذاريم . موضوع علم الاصول امر دوم از امور چهارگانهء ياد شده دربارهء « موضوع علم اصول » است . منطقىها معتقدند كه هر علمى بايد داراى موضوع خاصى باشد كه در آن علم ، از عوارض ذاتى آن موضوع گفت‌وگو شود و آن موضوع ، محور مباحث آن علم و نقطهء