اين عمل واجب بود و حق ترك او را نداشتيم اما از حالا به بعد جايز است يعنى مىتوانيم تركش كنيم . 2 . با نسخ وجوب ، جوازى هم باقى نمىماند . جناب مظفر مىفرمايد : به نظر من ، سرچشمهء اين دو قول ، اين است كه وجوب آيا مركب است يا بسيط ؟ كسانى كه مىگويند وجوب مركب است ، آنها مىگويند با نسخ وجوب ، فصل وجوب ( كه « منع از ترك » است ) رفع شد اما جنس وجوب ( كه « جواز » باشد ) نسخ كارى با او ندارد و او به حال خود باقى است چون « المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه » . كسانى كه مىگويند وجوب بسيط است ، اين‌ها مىگويند با رفع وجوب ، كل اين حقيقت بسيط از بين مىرود و چيزى باقى نمىماند به نام جواز الفعل . تبصره : اين تحليل جناب مظفر ناتمام است زيرا چنين نيست كه هركسى وجوب را مركب دانست ، بگويد بعد از نسخ ، جواز باقى مىماند ؛ بلكه ممكن است كسى مركب بداند و مع ذلك بگويد با رفع وجوب ، جواز هم رفع مىشود ( مثل صاحب معالم كه نظرش همين بود با اين استدلال كه جواز ، جنس است و منع از ترك ، فصل ؛ و فصل ، مقوم جنس است ؛ با رفتن فصل ، محال است كه جنس بماند ) . جناب مظفر مىفرمايد : به نظر ما ، حق ، قول ثانى است يعنى با نسخ وجوب ، جوازى باقى نمىماند به دليل اينكه ما معتقديم وجوب ، يك امر بسيطى است و عبارت است از الزام به فعل ( يعنى « بايد » ) اما منع از ترك ، داخل در معناى وجوب نيست بلكه لازمهء عقلى الزام به فعل است كه عقل مىگويد اگر مولا چيزى را از شما خواست و شما را به انجام آن ملزم كرد ، بايد آن فعل را به جا آورى و نبايد ترك كنى ؛ مادام كه خود مولى اذن در ترك نداده باشد ، اين وظيفهء عبوديت توست . چنان‌كه در باب حرمت هم مىگوييم حرمت عبارت است از منع از فعل ( يعنى « نبايد به جا آورى » ( اما الزام به ترك ( يا « طلب ترك » كه قديمىها مىگفتند ) معناى نهى نيست بلكه لازمهء عقل نهى است كه عقل مىگويد اگر مولا به تو گفت فلان كار را نبايد به جا آورى ، بر تو