چون هر دو سبب مغفرت الهى هستند چنان‌كه كلمهء « الْخَيْراتِ » * در آيهء ثانيه ، عام است و شامل واجبات و مستحبات هر دو مىشود و تخصيص نخورده به واجبات . و در خصوص مستحبات ، بلااشكال ، مسارعت و استباق واجب نيست به جهت اينكه در مستحبات ، اصل عمل رأسا تركش جايز است تا چه رسد به اينكه فوريت واجب باشد و چون اين دو آيه بعمومها شامل مستحبات هم مىشود ، اين قرينه مىشود كه كلمهء سارعوا و استبقوا دال بر وجوب نيست . 2 . برفرض قبول كنيم كه اين دو آيه اختصاص به واجبات دارد و شامل مستحبات نمىشود ، باز هم مىگوييم ناچاريم در اين دو آيه از ظهور صيغهء افعل در وجوب رفع يد كنيم و اين دو را حمل بر استحباب كنيم به جهت اينكه ما از ادلهء خارجى به دست آورده‌ايم كه در 80 درصد واجبات ، فوريت لازم نيست و تراخى هم جايز است ؛ روى اين اساس ، اگر اين دو آيه را حمل بر وجوب كنيم و بگوييم واجب است سرعت گرفتن به سوى فعل هر مأموربه‌اى ، ناچاريم به دنبال اين موجبهء كليه شروع كنيم به استثنا كردن و تخصيص زدن و اكثر واجبات را تخصيص بزنيم و از تحت عام خارج كنيم و اين مستلزم تخصيص اكثر است و تخصيص اكثر ، عند العقلاء و اهل المحاورة ، قبيح و خنده‌آور است ؛ شاهدش اين است كه : اگر در ميان عقلا و آشنايان به روش سخن گفتن ، كسى بگويد « بعت اموالى » ( تمام اموالم را حراج كردم و فروختم ) سپس شروع كند به استثنا كردن مگر فلان باغ ، فلان منزل ، ماشين ، فرش و . . . تا اينكه در تحت عموم عام : اقل قليلى باقى بماند كه 2 درصد اموالش را فروخته و يا در معرض فروش گذاشته ، اينجا « به طور عام گفتن » ناپسند است و عقلا به ريش اين گوينده مىخندند و يا مثال‌هايى كه در معالم آمده « اكلت كل رمانة فى البستان . اخذت كل ما فى الصندوق من الذهب . كل من دخل دارى فهو حر . و . . . » و كلام قبيح از متكلم حكيم صادر نمىشود . پس ناچاريم كلمهء « سارعوا و استبقوا » را در اين دو آيه حمل بر استحباب كنيم . تذكره : صاحب معالم هم فرموده : بايد اين دو آيه را حمل بر استحباب كنيم اما نه به خاطر اينكه حمل بر وجوب ، مستلزم تخصيص اكثر است بلكه به خاطر اينكه حمل