قدر متيقن به حساب مقام مخاطب مخاطب ، انصرافى هم نباشد ( كما سيأتى در مبحث مطلق و مقيد ان شاء اللّه تعالى ) . اطلاق و تقييد در تقسيمات ثانويه ممكن نيست در اين مقدمهء رابعه ، تقسيمات ثانويه را بيان مىكنيم و هدف ما اين است كه بگوييم : اطلاق و تقييد در اين‌ها جا ندارد . تقسيمات ثانويه عبارت‌اند از تقسيماتى كه عارض مىشوند بر واجب پس از تعلق امر به آن واجب كه تا حكمى نباشد ، اين تقسيمات در كار نيست . و وجه تسميه‌اش به ثانويه بر همين اساس است كه ذات العمل اولا و بالذات منقسم به اين اقسام نمىشود بلكه پس از تعلق امر اين تقسيمات پيدا مىشود لذا در اين مرحلهء ثانيه ، اين تقسيمات را دارد . مثال : نماز در خارج يا به قصد امتثال امر انجام مىگيرد و يا بدون قصد امتثال امر انجام مىگيرد . اين تقسيم وقتى متصور است كه امرى باشد و يا مثل تقسيم صلاة به صلاتى كه معلوم الوجوب است ( يعنى ما علم به وجوبش داريم ) و يا مجهول الوجوب است ( يعنى ما علم به او نداريم ) اين علم داشتن و يا نداشتن بر وجوب ، فرع بر وجود خود وجوب است واقعا ؛ تا حكمى و وجوبى نباشد ، علم و جهل نسبت به او معنا ندارد . و روى همين اساس ، اماميه مىگويند : احكام واقعى مشترك است ما بين عالم و جاهل ؛ بر خلاف اشاعره كه مىگويند : احكام اللّه واقعى مختص به عالمين است ( كما سيأتى در مقدمهء 11 ، مباحث حجت از اصول فقه ) . حال مىخواهيم بگوييم در اين‌گونه از تقسيمات ، اطلاق و تقييد هر دو محال هستند . توضيح ذلك : مقدمه : موضوع يا متعلق ، نسبت به حكم ، به منزلهء علت است نسبت به معلول . همان گونه كه هر علتى تقدم رتبى بر معلولش دارد ، همچنين هر موضوعى هم تقدم رتبى بر حكمش دارد و تا موضوعى نباشد حكمى هم نيست چون « ثبوت شىء لشيء فرع لثبوت المثبت له » . با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم : در اين تقسيمات ثانويه ، تقييد محال است يعنى مولى نمىتواند متعلق امر خود را مقيد كند به قصد قربت به معناى قصد امتثال امر و يا مقيد كند به علم داشتن به جهت اينكه قصد امتثال امر ، فرع بر وجود امر است تا در