واقع امرى نباشد ، قصد امتثال امر معنا ندارد ، پس فرع او است . حال اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود ، معنايش اين است كه رتبه‌اش مقدم بر خود امر است در حالى كه قصد امتثال ، فرع بر امر است ، آن‌گاه يلزم چيزى كه رتبهء متقدم بود ، متأخر شود و چيزى كه متأخر بود ، متقدم شود و اين يا دور است و يا خلف فرض است و باطل ، كه يك بيان است به يك حساب ، خلف است كه « ما فرضناه متقدما قد صار متأخرا و ما فرضناه متأخرا صار متقدما و هو خلف » و به يك بيان ، دور است يعنى قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر تا امرى نباشد ، قصد امتثال امر معنا ندارد . از آن طرف اگر قصد امتثال در متعلق امر اخذ شود ، خود امر هم متوقف بر قصد امتثال امر است « فيلزم توقف الشىء على نفسه و هذا دور و هو مستلزم لتقدم الشىء على نفسه و هذا مستلزم للتناقض و بطلانه بديهى » . پس تقييد محال است . تقييد كه محال شد ، اطلاق هم محال خواهد بود زيرا در مقدمهء اوليه گفتيم اطلاق و تقييد از قبيل عدم و ملكه‌اند و متلازمان هستند امكانا و استحاله و در هركجا كه تقييد ممكن باشد ، اطلاق هم ممكن است و هركجا تقييد ممكن نبود ، اطلاق هم ممكن نيست . پس ، از راه عدم التقييد نتوان كشف كرد اطلاق را . نتيجه پس از اينكه مقدمات بحث را دانستيم ، حال برمىگرديم به اصل بحث : بحث در اين بود كه آيا « الاصل فى الواجبات التوصلية و تعبدية » محتاج به دليل است ؟ و يا اينكه « الاصل فى الواجبات التعبدية و توصلية » محتاج به دليل است ؟ در مسئله دو قول است و هركدام براى خود ادله‌اى دارند كه در كتب مفصله ذكر شده است و جناب مظفر به طور مختصر مطلب را عنوان نموده : 1 . جمعى از اصوليان معتقدند به اينكه « الاصل فى الواجبات التعبدية الا ما خرج بالدليل » پس هركجا شك كرديم ، بايد عمل را به قصد قربت به جا آوريم . اين‌ها دليلشان اين است كه : در اين‌گونه موارد ، ما به اطلاق كلام كه نمىتوانيم تمسك كنيم تا قيد قصد امتثال را نفى كنيم و از طرفى دليلى هم نداريم كه بشود به پيكرهء عمل بدون قصد قربت اكتفا نمود لذا نوبت مىرسد به اصول عملى ؛ و اصلى كه در اينجا جارى