الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )

138

أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )

وجود آن خصوصيت را اعتبار نموده مثل : طهارت ، استقبال الى القبلة ، ركوع ، سجود و . . . بالنسبة به نماز كه حكم به وجوب صلاة ، مقيد به وجود اين قيود است نماز با طهارت واجب است ، نماز با ركوع واجب است و . . . نه بدون اين‌ها . در اين صورت واجب را نسبت به اين خصوصيات ، به شرط شىء مىنامند . 2 . و يا اين واجب ، نسبت به آن خصوصيات ، به شرط لا است يعنى مقيد است به عدم آن خصوصيت و مولى در هنگام حكم به وجوب ، عدم آن خصوصيت را معتبر نموده . مثل : تكلم ، قهقهه ، حدث ، بكاء للدنيا و . . . واجب را نسبت به اين خصوصيات ، به شرط لا مىنامند . 3 . و يا اين واجب نسبت به آن خصوصيات لا به شرط است يعنى نه مشروط به وجود آنهاست و نه مشروط به عدم آنها ، بود و نبود اين خصوصيات يكسان است . مثل : قنوت ، حريت ، رقيت ، علم و جهل ، بياض و سواد و . . . نسبت به نماز حكم به وجوب صلاة نه مقيد است به وجود اين‌ها و نه به عدم اين‌ها . در اين صورت واجب را نسبت به اين خصوصيات ، لا به شرط مىگويند . اما مقام اثبات گاهى همان دليلى كه دلالت نموده بر وجوب نماز ، همان دليل يا دليل ديگر دلالت مىكند بر اينكه وجود فلان خصوصيت در نماز لازم است . مثل طهارت ، استقبال ، إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . گاهى همان دليل دلالت نموده بر اينكه عدم فلان خصوصيت در نماز لازم است . مثل اينكه دليل گفته حدث قاطع صلاة است . در هر دو صورت ، ما تابع دليل هستيم و مقتضاى دليل را رعايت مىكنيم . گاهى آن دليل يا دليل ديگر ، متضمن بيان خصوصيتى كه ما احتمال مىدهيم مدخليت او را در نماز ، نيست . نه بيان نموده لزوم بودن او را و نه لزوم نبودنش را و احتمال هم مىدهيم اعتبار او را وجودا يا عدما . در چنين موردى ، تمسك مىكنيم به اصالة الاطلاق و نفى مىكنيم دخالت اين خصوصيت را وجودا و عدما و ثابت مىكنيم كه واجب ، نسبت به اين خصوصيت ، لا به شرط است . البته مشروط بر اينكه مقدمات حكمت فراهم باشد يعنى اطلاق و تقييد ممكن باشد ؛ مولى در مقام بيان باشد ؛ قرينه بر خلاف اقامه نكند ؛