كه رفع دلخورى او بشود و نيز توهينى كه در اين زمينه بوى شده جبران گردد . وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً بيان قسم ديگرى است از طلاق كه هر گاه مرد زن خود را طلاق دهد قبل از آنكه با وى مقاربت و نزديكى نموده در صورتى كه مهرى براى وى تعيين شده . فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ كه هر گاه مردى زن خود را طلاق دهد پس از آنكه مهرى براى وى مقرر نموده لكن هنوز مقاربت و جماعى نشده بايستى نصف مهر را بدهد و ظاهرا اين حكم مولوى است كه نصف مهر واجب مىشود به گردن مرد بدليل اينكه چنانچه از آيه بر ميآيد اين دين ثابت است مگر در صورتى كه زن يا اولياى او مثل پدر يا جد در صورتى كه زن صغيره باشد نصف مهر را ببخشند . وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ و گذشتن از مهر نزديكتر بتقوى است و مناسب با گذشتن و فضيلت انسانى است كه اشخاص با تقوى چندان اعتنايى بمال ندارند و بيشتر نظر آنان بفضائل روحانى است اين است كه فرمود گذشتن از نصف نزديكتر است بتقوى و از شئونات فضائل انسانى بشمار ميرود . و شايد در اينكه در اينجا فضيلت در گذشت نصف مهر است وجه عقلايى آن اين باشد كه در جايى كه مرد از زن استمتاعى نبرده و حظوظ نفسانى عايد وى نگرديده مالى كه از وى گرفته مىشود البته از روى طيب نفس و رضايت خاطر نيست و در واقع دادن بلاعوض است اين است كه با اينكه بحسب قرارداد و نيز براى آن توهينى كه قهرا در اين عمل بزن وارد ميگردد بايستى جبران شود و نصف مهر داده شود لكن طريق فضل و احسان اين است كه زن بگذرد و شوهر را تبرئه نمايد . خلاصه طلاق قبل از جماع راجع باداى مهر دو قسم تصور دارد و بعد از جماع نيز دو قسم فرض مىشود و مجموعش چهار صورت پيدا مىكند :