1 - مرد زن خود را طلاق مىدهد بدون اينكه مهرى براى وى قرارداد كرده باشد و بدون اينكه جماعى واقع شده باشد در اين صورت بطور وجوب و لزوم چيزى به گردن او نيست لكن مستحبّ و نيكو است كه هر كسى به قدر استطاعت و بطور متعارف احسانى در باره زنش بكند و دليل آن همان آيه لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ تا آخر آيه 2 - طلاق واقع گردد قبل از جماع لكن قبلا مهرى تعيين شده باشد در اين صورت بطور لزوم و وجوب بايستى شوهر نصف مهر را بپردازد و دليل آن آيه وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ مگر اينكه خودش يا اولياى وى ببخشند . 3 - اينكه طلاق واقع گردد بعد از تعيين مهر و مقاربت و جماع نيز شده باشد كه در اين صورت بطور لزوم و وجوب بايستى شوهر تمام مهر را بپردازد مگر در طلاق خلعى كه زن مهر يا چيز ديگرى به شوهر ميدهد و وى را راضى مىكند و طلاق مىگيرد . 4 - طلاق واقع گردد بعد از جماع بدون اينكه قبلا مهرى مقرر شده باشد حكم اين قسم را چنانچه بعضى از مفسرين گفته‌اند از مفهوم همان آيه اول لا جُناحَ عَلَيْكُمْ تا آخر توان استخراج نمود زيرا كه منطوق آيه عدم جناح را مقيّد نموده به دو چيز يكى جماع واقع نشدن و ديگر عدم تعيين مهر وقتى اينطور شد در طلاق دادن حرجى و كلفتى براى شوهر نيست و بطور لزوم و وجوب چيزى بر او نيست مگر اينكه احسانى در باره زن نمايد ، لكن مفهوم آيه دو شق پيدا مىكند يكى آنجايى كه طلاق بدهد بعد از جماع بدون تعيين مهر و ديگر طلاق بدهد بعد از تعيين مهر بدون اينكه جماعى واقع شده باشد كه از مفهوم آيه بر مىآيد كه در اين دو صورت براى مرد حرج و كلفتى هست كه بايستى مهر بدهد قسم دوم همان بود كه بايستى نصف مهر را بدهد مگر اينكه بخشوده شود لكن قسم اول كه طلاق دهد بعد از وقوع جماع بدون اينكه مهرى قرارداد شده باشد و لو اينكه مقدار مهر در آيه تصريح نشده لكن از مفهوم آيه توان استفاده نمود كه براى مرد حرج هست و بايستى مهر بدهد و بادلّه ديگرى مىشود استظهار نمود