كه اطلاق صيغهء امر به كمك مقدّمات حكمت ، منصرف به وجوب نفسى و نه غيرى است . « 1 » 19 - جواب مصنّف به دليل سوّم طرفداران و قائلين به دلالت جملهء شرطيّه بر ترتّب علّى انحصارى با تمسّك به اطلاق به كمك مقدّمات حكمت چيست ؟ ( قلت اوّلا . . . باطلاق صيغة الامر مع الفارق ) ج : مىفرمايد : اوّلا : تمسّك به اطلاق شرطيّت به كمك مقدّمات حكمت براى اثبات علقهء لزوميّهء انحصارى وقتى صحيح است كه مقدّمات حكمت تمام بوده و جارى شود . و حال آنكه مقدّمات حكمت در معانى حرفى تمام نبوده و جارى نيست . چرا كه اگر مقدّمات حكمت در معانى كه حرفى هستند جارى مىشد ديگر آن معانى ، معانى حرفى نبودند . چنان كه اگر دقّت شود ، وجه تمام نبودن مقدّمات حكمت در معانى حرفى روشن مىشود . « 2 » بنابراين ، اصلا قبول نداريم كه اطلاق و مقدّمات حكمت تمام است .

--> ب : علقهء لزوميّه علّى منحصر . وقتى متكلم ، جملهء شرطيّه را مطلق به كار مىبرد و هيچ قرينه‌اى نمىآورد كه كدام علقهء لزوميّه مورد نظر اوست ، با توجه به اينكه در مقام بيان بوده و اگر مقصودش علقهء لزوميّهء علّى غير منحصر بود مىتوانست قرينه بياورد و به دنبال همين شرط ، شرط ديگرى را كه دخيل بوده بياورد و بگويد : « إن جاءك زيد او احسن اليك فاكرمه » ولى نياورده است ، بنابراين ، روشن مىشود كه مقصودش عليّت به نحو منحصر بوده و بديهى است مقصود از تمسّك به اطلاق در نظر اين گروه ، تمسّك به اطلاق افرادى مىباشد . ( 1 ) - چنان كه محقق نائينى در « فوائد الاصول 2 / 481 - 483 » بيان داشته‌اند . و بيان آنكه صيغهء امر براى قدر جامع بين وجوب نفسى و غيرى ، عينى و كفائى ، تعيينى و تخييرى وضع شده ولى اطلاقش به واسطه مقدّمات حكمت انصراف به وجوب نفسى در مقابل غيرى و به عينى در مقابل كفائى و به تعيينى در مقابل تخييرى دارد در بحث تقسيمات واجب گذشت . ( 2 ) - زيرا تمسّك به اطلاق در جايى است كه تقييد ، امكان داشته باشد و عدم تقييد كاشف از اطلاق باشد . چرا كه رابطهء اطلاق و تقييد رابطهء عدم و ملكه است . بنابراين ، هر عدم تقييدى را اطلاق نمىگويند . مثلا به سنگ نمىشود گفت كور است . چرا كه اصلا بصريّت در سنگ معنا ندارد تا عدم آن