ثانيا : اگر اطلاق شرطيّت و جريان مقدّمات حكمت را هم بپذيريم ولى انصراف آن را به فرد خاصّى از قدر جامع علقهء لزوميّه يعنى انصراف آن به علقهء لزوميّهء انحصارى بدون قرينهء معيّنه بوده و نمىپذيريم . چرا كه مقايسهء اطلاق شرطيّت با اطلاق صيغهء امر كه منصرف به وجوب نفسى بوده ، قياس مع الفارق مىباشد . 20 - چرا قياس اطلاق شرطيّت و انصراف آن به علقه لزوميّه انحصارى با اطلاق صيغهء امر و انصرافش به واجب نفسى و نه غيرى ، قياس مع الفارق است ؟ ( فانّ النّفسيّ هو . . . بلا تفاوت اصلا كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : زيرا واجب نفسى ، واجب است در هر حالى ، يعنى چه چيز ديگرى واجب باشد يا نباشد . مثلا نماز واجب است اعمّ از اينكه وضوء هم واجب باشد يا نباشد . ولى وجوب وضوء وقتى است كه ذى المقدّمه يعنى نماز واجب باشد . بنابراين ، وجوب غيرى

--> را كورى سنگ دانست . در اينجا نيز اگر دلالت جملهء شرطيّه را به واسطه وضع ادوات شرط بدانيم و يا به واسطهء هيئت جمله شرطيّه كه داراى معناى حرفى بوده بدانيم بايد گفت ؛ معانى حروف و معانى هيئات كه معناى حرفى دارند ، معانى جزئى مىباشند . و در معانى جزئى ، قيود مختلفى متصوّر نيست تا عدم قيد بيانگر اطلاق باشد . مثلا در « عالم » قيود مختلفى مثل « عالم مجتهد » يا « عالم عادل » و مانند آن متصوّر است ولى « زيد » كه معناى جزيى خارجى بوده داراى قيود مختلف نمىباشد . بنابراين ، مقدّمات حكمت در مورد « اكرم عالما » جارى است و مىتوان تمسّك به اطلاق در عالم كرد و گفت هر عالمى اعمّ از مجتهد و غير مجتهد و عادل و غير عادل متصور است ولى در « اكرم زيدا » جارى نمىباشد . ولى بايد گفت : مصنّف در بحث واجب مشروط در رجوع قيد به مادّه يا هيئت ، در جواب شيخ « ره » كه به استناد آنكه معناى هيئت امر ، معناى حرفى و جزئى بوده و قابليّت تقييد و رجوع قيد به آن را ندارد بنابراين ، قيد رجوع به مادّه مىكند ، به صراحت مىفرمايند « امّا حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة . . . و الطّلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لان يقيّد » . يعنى معتقدند ؛ حروف و معانى حرفى مثل اسمهاى جنس داراى وضع عامّ و موضوع له عامّ بوده و فرق بين حروف و معانى حرفى با اسماء جنس فقط در نحوهء استعمال است . ولى چون وضع و موضوع له آنها عامّ مىباشد ، بنابراين ، قابل قيد زدن كه يكى از مقدّمات حكمت براى تمسّك به اطلاق بوده مىباشد .