تلك الخصوصيّة : مقصود خصوصيّت ترتّب علّى و معلولى انحصارى مىباشد . و لم تقم عليها : ضمير در « عليها » به « تلك الخصوصيّة الخ » برمىگردد . امّا قيامها احيانا : ضمير در « قيامها » به قرينه برگشته و كلمهء « احيانا » يعنى در بعضى مواقع . كانت مقدّمات الحكمة او غيرها : ضمير در « كانت » به قرينه و ضمير در « غيرها » كه عطف بر « مقدّمات الحكمة » بوده به مقدّمات حكمت برمىگردد . ممّا لا يكاد ينكر : مقصود از ماء موصوله ، موارد بوده و ضمير نايب فاعلى در « ينكر » به قيام موردى قرينه برمىگردد . انّه قضيّة الاطلاق الخ : ضمير در « انّه » به مفهوم برگشته و اين جمله تأويل به مصدر رفته و فاعل « لا يجدى » بوده و مفعولش كلمهء « القائل » مىباشد . شرح ( پرسش و پاسخ ) 18 - دليل سوّم طرفداران و قائلين به دلالت جملهء شرطيّه بر ترتّب علّى انحصارى و مفهوم داشتن آن چيست ؟ ( ان قلت نعم . . . هو الوجوب النّفسيّ ) ج : مىفرمايد : اين گروه مىگويند : آرى ما هم قبول داريم كه اكمليّت ، موجب انصراف اطلاق علقهء لزوميّه در جملهء شرطيّه به علقهء لزوميّهء انحصارى نمىشود ولى اطلاق شرطيّه به كمك مقدّمات حكمت ، منصرف به علقهء لزوميّهء انحصارى است . « 1 » همان‌طور

--> ( 1 ) - اين گروه نيز مثل انصرافيون اطلاق به فرد اكمل ، معتقدند ؛ جملهء شرطيّه براى دلالت بر علقه لزوميّه علّى بين شرط و جزاء وضع شده است . چنان كه مصنّف اين ارتباط لزوميّه را قبول داشتند . البتّه در اينكه اين دلالت به واسطهء وضع ادوات شرط باشد آن‌طورى كه در « هداية المسترشدين / 282 » است يا بنا بر نظر مشهور به واسطهء وضع هيئت جملهء شرطيّه باشد چنان كه در « مطارح الانظار / 170 و الفصول الغرويّة / 147 » مىباشد ، اختلاف است ولى قبول دارند كه جملهء شرطيّه به يكى از دو صورت براى دلالت بر جامع و كلّى بر علقهء لزوميّهء علّى بين شرط و جزا وضع شده است . حال اين گروه مىگويد : جامع و كلّى علقه لزوميّه علّى داراى دو فرد مىباشد . الف : علقهء لزوميّهء علّى غير منحصر