17 - اشكال صغروى و بيان دوّم مصنّف در ردّ ادّعاى انصراف اطلاق علقهء لزوميّهء جملهء شرطيّه به فرد اكمل يعنى علقهء لزوميّه به نحو علّت منحصره چيست ؟ ( هذا مضافا . . . فى معلولها آكد و اقوى ) ج : مىفرمايد : اصلا قبول نداريم علقهء لزوميّه به نحو علّت منحصره ، اكمل از علقهء لزوميّه به نحو علّت غير منحصره مىباشد . چرا كه انحصار در علّيّت ، موجب نمىشود ، اين ربط و عليّت خاصّ و منحصره كه در تاثير علّت بر معلول مؤثر بوده و موجب مفهوم براى كلام مىشود از ربط و علّيّت غير منحصره ، قوىتر و مؤكّدتر باشد . « 1 »

--> شود به گونه‌اى كه از اطلاق اين لفظ ، عالم عادل به ذهن منصرف شود مىتوان گفت ؛ كلام مولى كه فرمود : « اكرم عالما » و عالم را مطلق آورد ، انصراف به عالم عادل داشته و شامل عالم غير عادل نمىشود . در اينجا نيز اگر استعمال جملهء شرطيّه در فرد اكمل يعنى علقهء لزوميّه منحصره به حدّى از كثرت مىرسيد كه عرفا ، انصراف به فرد اكمل پيدا مىكرد ، ادّعاى انصراف صحيح مىبود . حال آنكه چنين كثرت استعمالى صورت نگرفته بلكه استعمال جملات شرطيّه در فرد غير اكمل يعنى علقه لزوميه غير منحصره چنان كه در قبل هم گذشت همچون استعمالش در فرد اكمل بسيار مىباشد . ( 1 ) - به بيان ديگر ، اوّلا : بين علّت و معلول بايد رابطه باشد به گونه‌اى كه با وجود علّت ، تحقّق معلول نيز ضرورى و حتمى بوده و بدون تحقّق علت ، وجود معلول نيز محال است . ثانيا : بين علّت و معلول آن بايد سنخيّت باشد . چنان كه بين آتش و معلولش كه حرارت بوده ، سنخيّت وجود دارد . به گونه‌اى كه حرارت نمىتواند معلول يخ باشد . زيرا اگر سنخيّت بين علّت و معلول نباشد چنان كه مصنّف در جاى ديگر نيز فرموده‌اند : لازم مىآيد هر چيزى علّت وجودى هر چيز ديگرى باشد . در اينجا نيز آنچه وجود دارد آن است : بين شرط كه علّت براى تحقّق جزاء بوده با جزاء كه معلول شرط بوده ، رابطه وجود دارد . حال اگر اين رابطه به نحو عليّت منحصره باشد معنايش اين است كه اين جزاء تنها با اين شرط محقّق مىشود و نه با علّت ديگرى به دليل سنخيّت بين علّت و معلول كه گفته شد . ولى اين دو معنا در رابطهء بين علّت و معلول چگونه مىتواند بيان‌كننده اكمليّت رابطه علّى و معلولى به نحوه منحصره نسبت به غير منحصره باشد ؟