متأخّر در شرعيّات ندارد آن‌گونه كه مشهور در افواه فقهاء شده است . « 1 » بلكه شامل شرط و مقتضى كه مقدّم بر ذو المقدّمه بوده ولى به هنگام اثر و وجود ذو المقدّمه ، معدوم بوده نيز مىشود . 33 - تحقيق مصنّف در رفع اين اشكال چيست ؟ ( و التّحقيق فى رفع . . . او المأمور به ) ج : مىفرمايد : تحقيق در رفع اين اشكال ، آن است كه گفته شود مواردى كه توهّم نقض قاعدهء لزوم تقارن زمانى علّت با معلوم و لزوم تقدّم رتبى علّت بر معلول شده است از سه حال خارج نيست . الف : هركدام از اين سه شرط ، شرط اصل تكليف باشد كه مىشود سه قسم : 1 - شرط متقدّم تكليف 2 - شرط مقارن تكليف 3 - شرط متأخّر تكليف . ب : هركدام از اين سه شرط ، شرط حكم وضعى باشد كه مىشود سه قسم : 1 - شرط متقدّم حكم وضعى 2 - شرط مقارن حكم وضعى 3 - شرط متأخّر حكم وضعى . ج : هريك از سه شرط ، شرط مأمور به باشد كه مىشود سه قسم : 1 - شرط متقدّم مأمور به 2 - شرط مقارن مأمور به 3 - شرط متأخّر مأمور به . و رفع اشكال و جواب آن در هريك از اين موارد متفاوت است . « 2 »

--> ( 1 ) - چرا كه اشكال تخلّف علّت از معلول را فقط در شرط متأخّر مطرح كرده‌اند . ( 2 ) - البتّه اشكال در شش قسم خواهد بود و در سه قسم شرط مقارن يعنى شرط مقارن اصل تكليف ، شرط مقارن حكم وضعى و شرط مقارن ذو المقدّمه ، توهّم نقض قاعده يعنى تخلّف علّت از معلول وجود ندارد .