23 - نظر مصنّف نسبت به مقدّمهء عاديّه چيست ؟ ( و امّا العاديّة . . . فان كانت ) ج : مىفرمايد : مقدّمهء عاديّه بر دو قسم است . كه يك قسم آن داخل در محلّ نزاع و ديگرى داخل در محلّ نزاع نمىباشد . 24 - نظر مصنّف از قسم اوّل مقدّمهء عاديّه و داخل بودن يا داخل نبودن آن در محلّ نزاع چيست ؟ ( فان كانت بمعنى . . . فى محلّ النّزاع ) ج : مىفرمايد : اينكه مقدّمهء عاديّه به معناى متوقّف بودن ذو المقدّمه برآن مقدّمه به حسب عادت در ميان مردم باشد به‌گونه‌اى كه عقلا ممكن است ذو المقدّمه بدون اين مقدّمه محقّق شود ولى مردم عادت دارند كه ذو المقدّمه را از طريق اين مقدمه انجام دهند . « 1 » اين مقدّمه هرچند رجوع به مقدّمهء عقليّه نمىكند ولى روشن است كه نبايد

--> 267 » و در « اجود التّقريرات / 313 » آن را داخل در محلّ نزاع ندانسته بلكه وجوب آن را مثل وجوب مقدّمات داخليّه ، وجوب نفسى مىداند . امّا بايد گفت : كسانى كه مقدّمه شرعيّه را قسيم مقدّمهء عقليّه قرار داده‌اند به اعتبار حكم استقلالى و درك استقلالى عقل و به اعتبار تحقّق اصل وجود ذو المقدّمه بر مقدّمه مىباشد . يعنى در مقدّمهء عقليّه اوّلا : عقل مستقلا بدون استعانت از شرع مىيابد كه تحقّق خارجى حجّ بدون قطع مسافت ممكن نيست . ثانيا : توقّف حجّ بر قطع مسافت را به اعتبار وجود خارجى پيدا كردن مىداند . ولى در مقدّمه شرعيّه اوّلا : عقل مستقلا و بدون استعانت شرع اين توقّف را نمىيابد چنان كه گذشت . ثانيا : اصل وجود ذو المقدّمه را متوقّف بر مقدّمه نمىداند بلكه صحيح واقع شدن آن را متوقّف بر مقدّمه مىداند . چنان كه در مثال حجّ اگر شارع تزكيهء مال را شرط براى حجّ قرار دهد عقل حكم مىكند كه صحّت حجّ متوقّف بر هزينهء تزكيه‌شده مىباشد . و به اين جهت است كه بين اعاظم اختلاف است كه نزاع در مقدّمهء واجب آيا شامل شرط شرعى هم مىشود يا نه ؟ ( 1 ) - مثلا تحقّق حجّ و رفتن به حجّ در ميان مردم به اين گونه است كه با ماشين و يا هواپيما انجام مىشود . ولى عقلا تحقّق حج متوقّف بر رفتن با ماشين و هواپيما نيست بلكه مىتوان پياده و يا با اسب و يا تركيب از پياده و اسب و مانند آن به حجّ رفت ولى عرف و عادت امروز مردم آن است كه با ماشين و يا هواپيما به حجّ مىروند .