( مكلّف ) از عقوبت شدن بر مخالفت كردن واجب منجّز . نه مولوى از باب ملازمه و ترشح وجوب برآن ( مقدّمه علميّه ) از جانب وجوب ذو المقدّمه . 4 - مقدمه متقدم ، مقارن و متاخر و از جمله آنها ( تقسيمات ) : تقسيم آن ( مقدّمه ) به متقدّم و مقارن و متأخّر است به اعتبار وجود نسبت به ذو المقدّمه . و چون همانا آن ( مقدّمه ) مىباشد ( مقدّمه ) از اجزاء علّت و نيست چاره‌اى از مقدّم بودن آن ( علّت ) با همهء اجزاء آن ( علّت ) بر معلول ، مشكل شده است امر در مقدّمهء متأخّره ، همچون اغسال ليليّه‌اى كه معتبر است در صحيح بودن روزهء مستحاضه نزد بعضى . و اجازه در صحيح بودن عقد بنا بر كشف ، چنين ( مورد اشكال ) است . بلكه در شرط يا مقتضى - كه مقدم بر مشروط است از نظر زمان - كه معدوم است در زمان آن ( مشروط ) ، همچون عقد در وصيّت و صرف و سلم . بلكه در هر عقدى نسبت به غالب اجزاء آن ( عقد ) به خاطر معدوم شدن آن ( اجزاء ) در زمان تأثير داشتن آن ( عقد ) با وجود ضرورى بودن معتبر بودن مقارنت آن ( اجزاء ) با آن ( تاثير ) از نظر زمان . پس نيست اشكال نقض شدن قاعدهء عقليّه ( تقدّم علّت بر معلول ) ، مختصّ به شرط متأخّر در شرعيّات - آن‌چنان‌كه مشهور است ( اختصاص نقض شدن قاعده به شرط متأخّر در شرعيّات ) در افواه - بلكه شامل مىشود ( نقض قاعده ) شرط و مقتضى كه مقدّم و معدوم هستند زمان اثر داشتن . و تحقيق در رفع اين اشكال ، آن است كه گفته شود همانا مواردى كه توهّم شده است نقض قاعده در آنها ( موارد ) خالى نيستند ( موارد ) به اينكه يا مىباشد متقدّم يا متأخّر ، شرط براى تكليف يا وضع يا مأمور به . نكات دستورى و توضيح واژگان و منها تقسيمها الخ : ضمير در « منها » به تقسيمات و در « تقسيمها » به مقدّمه برگشته و ساير نكات دستورى مانند قبلى است . فهى ما استحيل واقعا : ضمير « هى » به عقليّه برگشته و كلمهء « واقعا » تمييز نسبت مىباشد . يعنى در واقع و خارج .