اينجا وقتى مىتوان محلّ نزاع را به‌گونه‌اى تحرير كرد كه از مسائل علم اصول باشد ، وجهى براى تحرير محلّ نزاع به‌گونه‌اى كه از مسائل فرعى شود نبوده تا بعد بخواهيم در توجيه طرح آن در اصول ، قائل به استطراد شويم . « 1 » 4 - آيا بحث از ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، مسأله‌اى عقلى يا لفظى است . چرا ؟ ( ثمّ الظّاهر ايضا . . . لا لفظيّة ) ج : مىفرمايد : همان‌طور كه گفتيم محلّ نزاع در مسئلهء مقدمهء واجب ، بحث از ملازمه بين دو وجوب بوده و نه بحث از وجوب خود مقدّمه . حال مىگوييم كه بحث از ملازمه نيز مسأله‌اى عقلى است به اين معنا كه آيا عقل مستقلا حكم به ملازمه بين وجوب ذى المقدمه و وجوب مقدّمه مىكند يا عقل مستقلّا چنين حكمى نمىكند و خلاصه آنكه مسأله‌اى لفظى نيست . « 2 » 5 - از كلمات چه كسى ظاهر مىشود كه مسئلهء مقدّمه واجب مسئلهء لفظى است ، به چه دليل ؟ ( كما ربّما . . . فى مباحث الالفاظ ) ج : مىفرمايد : از كلام صاحب معالم ( ره ) ظاهر مىشود كه او مسئلهء مقدّمهء واجب و ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه وجوب مقدّمه را لفظى دانسته است به دو دليل : الف : در استدلال به اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه نيست گفته است اين ملازمه با هيچ‌يك از دلالتهاى سه‌گانه اثبات نمىشود . « 3 »

--> ( 1 ) - استطراد و مناسبت بحث از وجوب مقدّمه واجب در اصول آن است كه بگوييم وقتى در مبحث اوامر بحث از وجوب و ظهور صيغه در وجوب بود ، به مناسبت ، بحث از وجوب مقدّمه هم شده است كه آيا صيغهء امر ظهور در وجوب مقدّمه هم دارد يا نه ؟ ( 2 ) - يعنى بحث در اين نيست كه آيا صيغهء امر مثلا در « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * همان‌طور كه دلالت بر وجوب نماز دارد آيا دلالت بر وجوب مقدّمه يا مقدّمات آن‌هم دارد يا ندارد . ( 3 ) - يعنى گفته است در « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * لفظ « اقيموا » كه امر بوده به هيچ‌يك از دلالات سه‌گانه