امتناع اجتماع مثلين و اگرچه گفته شود به كافى بودن تعدّد جهت و جايز بودن اجتماع امر و نهى با آن ( تعدّد جهت ) . به دليل عدم تعدد آن ( جهت ) در اينجا ( مبحث مقدّمهء واجب ) . زيرا همانا واجب به وجوب غيرى اگر باشد ( واجب به وجوب غيرى ) همانا آن ( واجب به وجوب غيرى ) خود اجزاء است نه عنوان مقدّميّت آنها ( اجزاء ) و توسّل جستن به آنها ( اجزاء ) به مركّب مأمور به . به دليل ضرورى بودن اينكه همانا واجب به اين وجوب ( وجوب غيرى ) آن چيزى است كه باشد به حمل شايع ، مقدّمه . زيرا همانا اين ( چيزى كه به حمل شايع مقدّمه بوده ) چيزى است كه متوقّف است ( مأمور به ) بر اين ( چيز ) نه عنوان آن ( مقدّمه ) . آرى ، مىباشد اين عنوان ( مقدّميّت ) علّت براى ترشّح وجوب بر معنون . پس روشن شد به واسطهء اين ( متّصف نشدن اجزاء به دو وجوب ) فاسد بودن توهّم متّصف شدن هر جزئى از اجزاء واجب ، به وجوب نفسى و غيرى به دو اعتبار . به اعتبار بودن آن ( جزء ) در ضمن كلّ ، واجب نفسى است و به اعتبار بودن آن ( جزء ) از آن چيزى كه توسّل مىشود به آن ( جزء ) به كلّ ، واجب غيرى است . اللّهمّ الّا اينكه اراده كند ( متوهّم ) اينكه همانا در آن ( جزء ) ملاك دو وجوب است و اگرچه مىباشد ( جزء ) واجب به وجوب واحد نفسى ، به خاطر سابق بودن آن ( واجب نفسى ) پس تأمّل كن . اين ( مطالب ) تمامش در مقدّمهء داخليّه بود . و امّا مقدّمهء خارجيّه ، پس آن ( مقدّمهء خارجيّه ) چيزى است كه باشد ( آن چيز ) خارج از مأمور به و باشد براى آن ( چيز ) دخلى در تحقّق آن ( مأمور به ) در حالى كه ممكن نباشد اينكه متحقّق شود ( مأمور به ) بدون آن ( چيز ) و هرآينه ذكر شده است براى آن مقدمهء ( خارجيّه ) اقسامى و اطاله داده شده است كلام در تعريف آنها ( اقسام ) به نقض و ابرام غير اينكه همانا آن ( اطالهء كلام ) غير مهم است در مقام .