با آن ساقط مىشود « 1 » بنابراين ، اصل عدم اتيان عملى كه تكليف با آن ساقط مىشود ، مقتضى عدم اجزاء و لزوم اعاده تكليف واقعى در وقت مىباشد . « 2 » 708 - جواب مصنّف به كسانى كه هنگام شكّ و عدم احراز نحوهء حجيّت دليل امارات با استصحاب عدم فعليّت تكليف واقعى قائل به مجزى بودن اتيان مأمور به با امر ظاهرى و عدم لزوم اعاده بعد از كشف خلاف در وقت شده چيست ؟ ( و استصحاب عدم . . . بالاصل المثبت )

--> - باشد تا به اقتضاى اطلاق آن قائل به اجزاء شد . در اينجا چون شكّ ، مستمر بوده و احراز هيچ‌يك از نحوهء حجّيّت نيز نشده است ، بنابراين ، بايد به اصل عملى رجوع كرد . ( 1 ) - زيرا با قيام اماره قطعا تكليف بر او واجب شده و ذمّه‌اش مشغول شده است كه بايد نماز را با لباس از حيوان مأكول اللّحم بخواند ولى شكّ دارد كه پس از كشف خلاف و اينكه اين حيوان ، مأكول اللّحم نبوده آيا دليل حجيّت اين اماره به نحو سببيّت بوده تا اتيان مأمور به برطبق اين اماره به دليل ايجاد مصلحت برابر با مصلحت واقع ، مجزى از اتيان مأمور به واقعى و اعاده باشد يا به نحو طريقيّت بوده تا مجزى نبوده و اعاده لازم باشد . در اينجا چون گفته شد ؛ ذمهء مكلّف مشغول شده و شكّ در برائت ذمه‌اش مىباشد ، اصل ، آن است كه اشتغال ذمّهء يقينى ، مقتضى برائت يقينى بوده و اصل هم آن است ؛ آن عملى كه برائت يقينى با آن حاصل مىشود اتيان نشده است پس واجب است براى برائت يقينى ، اعادهء در وقت بشود . ( 2 ) - ولى گفته شد : قول به سببيّت يا طريقيّت ، ناشى از نگاه اعتقادى و كلامى بوده و مربوط به نحوهء بيان ادلّهء حجيّت امارات نبوده و يك بحث لفظى نيست . بلكه در نگاه همهء علماء اين موضوع به يكى از سه نحو ، روشن و مبيّن بوده و لذا جايى براى شكّ نبوده چه رسد كه اين شكّ استمرار پيدا كرده و احراز يكى از آن سه نحو نشود . آرى اگر سببيّت ، طريقيّت يا سلوكيّت از مقتضاى ادلّه استفاده مىشود در اين صورت يك بحث لفظى بوده و نه كلامى و اعتقادى ، و آن‌وقت جا دارد كه گفته شود ؛ در موقع عدم احراز هريك از اين سه نحو از حجّيّت ادلّهء حجيّت مثلا اصل ، اشتغال و اعاده است . ولى گفته شد : در ادلهء حجيّت اوامر ظاهرى هيچ اثرى از اين معنا نبوده چنان كه اثرى از اجزاء بر پايه مصلحت‌سنجى بين واقع و ظاهر نيز نمىباشد .